صحيفة: فتح تواجه أزمة في اختيار خليفة للرئيس أبو مازن

صحيفة: فتح تواجه أزمة في اختيار خليفة للرئيس أبو مازن


العهد -نقلا عن القدس العربي- أكدت مصادر مطلعة في حركة فتح ل صحيفة ـ'القدس العربي' الجمعة بأن الحركة تواجه ازمة في اختيار مرشح عنها لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة للسلطة الفلسطينية في ظل إصرار رئيس السلطة محمود عباس على عدم الترشح مرة اخرى.




وأوضحت المصادر بان الحركة تعاني من عدم وجود شخصية متوافق عليها داخل الحركة او تحظى بشبه إجماع داخل صفوف الحركة لترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.


وكان عباس اعلن في اكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية بأنه لن يرشح نفسه مرة اخرى لرئاسة السلطة وطالب عقب توقيع اتفاق المصالحة مع حماس الاطر القيادية في الحركة بالشروع بالبحث عن مرشح للحركة لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد عام وفق اتفاق المصالحة.


ومن جهته اكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـ'القدس العربي' الجمعة بان عباس اعاد التأكيد امام الثوري خلال دورته الاخيرة التي عقدت خلال الايام الماضية في رام الله بانه لن يرشح نفسه مرة اخرى بأية انتخابات قادمة، في حين اوصى المجلس اللجنة المركزية بالشروع فورا بالبحث عن مرشح للحركة لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية اذا جرت على حد قوله. واضاف عبد القادر قائلا لـ'القدس العربي' 'هناك مطالبة من كوادر فتح والمجلس الثوري للجنة المركزية بأخذ عدم ترشح ابو مازن بعين الاعتبار والبحث من الآن عن خيارات الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة'.


وتابع عبد القادر قائلا 'من الصعب جدا ان تختار حركة فتح مرشحها للرئاسة، لانه لا يوجد بصراحة بديل حتى الان للرئيس ابو مازن بين قيادة الحركة'، مضيفا 'الخيارات ضيقة، ضيقة جدا في الوضع الراهن'، مشيرا الى ان الحركة ستجد صعوبة في اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة اذا جرت كون لا توجد شخصية بارزة في الحركة قد تلقى قبولا واسعا في صفوف الحركة.


وتابع عبد القادر قائلا 'قد نجد صعوبة في الاختيار' بين قيادات الحركة لاختيار احدهم للانتخابات الرئاسية القادمة للسلطة 'اذا جرت'، وقال 'انا استبعد اجراء انتخابات رئاسية خلال العام القادم لان عدم ترشيح ابو مازن للرئاسة هذا يعني بانه يمكن ان ندخل في انتفاضة جديدة او يمكن ان ندخل في حل السلطة' اذا ما كان هناك انسداد في الافق السياسي.


واضاف عبد القادر 'انا غير متيقن من ان هناك مكانا الى اي رئيس قادم بعد الرئيس ابو مازن اذا ما واصلت اسرائيل سياستها الراهنة، وبالتالي لا استبعد ان يكون الرئيس ابومازن اخر الرؤساء الفلسطينيين في هذه المرحلة وفي ظل انسداد الافق السياسي، واعتقد ان المرحلة القادمة هي مرحلة مواجهة، ومرحلة استعداد الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه الوطنية بعيدا عن اي اطر ديمقراطية او رئاسية'.


وشدد عبد القادر ان انسداد الافق السياسي في ظل الرفض الاسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني قد يؤدي الى حل السلطة والتحول للمقاومة مما قد يقود لان يكون عباس آخر رئيس للسلطة الفلسطينية، مضيفا 'نحن وصلنا الى طريق مسدود مع الاسرائيليين ووصلنا الى طريق مسدود في اتفاق اوسلو، وبالتالي يجب علينا ان نعيد البحث عن خيارات اخرى من اجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيني، لانه لغاية الآن الكلام عن الدولة -والاعتراف بها في ايلول القادم من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة- هو كلام وهم ولذلك يجب على الشعب الفلسطيني ان يحدد خيارات جديدة في التعامل مع اسرائيل'.


واشار عبد القادر الي اهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة، لكنه استطرد قائلا 'لكن هذا الاعتراف، لن يستطيع المجتمع الدولي تجسيده على ارض الواقع، ولن يرسل مجلس الامن قوات من اجل ارغام 'اسرائيل' على الانسحاب من ارض الدولة الفلسطينية، وبالتالي نبقى بنفس الدائرة ولذلك انا اعتقد بانه لن تكون هناك انتخابات رئاسية قادمة للسلطة الفلسطينية'.


وبشأن اذا ما جرت انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية بعد عام وفق اتفاق المصالحة مع حماس كيف ستحدد فتح مرشحها قال عبد القادر 'اذا جرت انتخابات بالتأكيد بان مرشح الحركة سيكون من الجيل الشاب، مطالبا الحرس القديم في الحركة باعطاء فرصة للجيل الشاب 'لتفعيل خيارات اخرى وتوجهات اخرى بالنسبة لمستقبل الشعب الفلسطيني'، مطالبا الرئيس الفلسطيني القادم للسلطة بعدم الالتزام باتفاق اوسلو قائلا 'اتفاق اوسلو اصبح وراء ظهورنا، ومن العبث الان التقيد بما جاء في اتفاق اوسلو سواء في المجلس التشريعي القادم او الرئاسة الفلسطينية القادمة او في السياسة الفلسطينية بصورة عامة'.


وتابع عبد القادر 'اذا ما تم انتخاب رئيس للشعب الفلسطيني سواء من حركة فتح او من حماس عليه ان لا يكون ملزما بالاتفاقيات الموقعة مع 'اسرائيل' ومن حقه ان يطالب بما يطالب به الشعب الفلسطيني بما في ذلك العودة لقرار التقسيم رقم 181، لانه عندما نلجأ الى الشرعية الدولية نلجأ لها بكل مكوناتها وبكل قراراتها وليس لجوء انتقائي، فعلينا ان نتذكر بان قرار 181 هو مهم بالنسبة للقدس ولم يعترف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل'، مشيرا الى ضرورة عدم نسيان القرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.


واضاف عبد القادر قائلا لـ'القدس العربي' 'اذا ما تم انتخاب رئيس فلسطيني جديد فمن حقه المطالبة بتنفيذ تلك القرارات الدولية وان يرفع السقف السياسي الفلسطيني الى حدود القرارات الدولية بما في ذلك القرار 181'.


وتابع عبد القادر 'اذا ما جرت انتخابات ولم يتم حل السلطة الفلسطينية فبالتأكيد يجب ان يكون هناك رئيس شاب لحركة فتح'، واضاف 'الكل ينتظر ما ستسفر عنه نتائج الوضع السياسي بنهاية هذا العام، وانا غير متفائل بانه سيتحقق حلم اقامة الدولة الفلسطينية في نهاية هذا العام'، مطالبا كل الفصائل الفلسطينية ان تغير بخياراتها، مشيرا لامكانية 'حل السلطة ودعوة الشعب الفلسطيني بان يقاوم الاحتلال الاسرائيلي'في ظل انسداد الافق السياسي.


واكد اكثر من مسؤول في حركة فتح بأن عباس طلب من الحركة اختيار مرشح غيره لانتخابات رئيس السلطة الفلسطينية المقبل وخاطب المجلس الثوري في دورته الاخيرة التي انتهت الخميس قائلا: لن اترشح للرئاسة واتفقوا على مرشح آخر غيري من الآن'.


وجاء في بيان للمجلس الثوري للحركة عقب انتهاء اجتماعاته في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله 'طلب الاخ الرئيس محمود عباس من المجلس الثوري العمل على التهيئة للانتخابات العامة القادمة ووضع آلية لاختيار مرشحي الحركة ومرشحها للرئاسة'.


ويعتبر المجلس الثوري الذي يضم 132 عضوا اعلى هيئة قيادية في حركة فتح وكان عباس اكد الثلاثاء منذ افتتاح دورة المجلس الثوري للحركة انه لن يترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية مرة ثانية.


وقال 'ما قلته في الماضي ايضا انا جاد فيه، لن ارشح نفسي للانتخابات'.


من جانب آخر، رفض المجلس الثوري في ختام دورته 'كل الضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية لإجهاض المصالحة الوطنية وخصوصا من الاحتلال الإسرائيلي'، كما رفض 'بشكل قاطع مقايضة الحقوق الوطنية بالمال'.


ودعا 'المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى ضمان تحويل الأموال الفلسطينية من مستحقاتها الضريبية والجمركية وإلى سرعة تشكيل حكومة فلسطينية تباشر في إعادة اعمار قطاع غزة وتهيئة الاجواء المناسبة للانتخابات العامة'.


وقال البيان ان عباس شدد 'انه سيذهب للامم المتحدة لاستصدار قرار بخصوص حدود الدولة الفلسطينية وحق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، ولن يحول دون ذلك الا استئناف المفاوضات وفق الشروط الدولية والفلسطينية، وأن تنجز المفاوضات حقوق شعبنا بانهاء الاحتلال قبل ايلول(سبتمبر)'.


وجدد المجلس الثوري تأكيده' على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية في كل الأماكن الممكنة وخصوصا القدس وأحيائها'.


كما قرر المجلس الثوري لحركة فتح 'تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة وتوفير مقومات نجاحه'.


من جانب آخر قال البيان ان المجلس الثوري اكد 'ان سنوات النكبة الثلاث والستين لم ولن تسقط حقوق شعبنا الثابتة وفي مقدمتها حق العودة المقدس وفق القرار 194'، ودعا 'جماهير شعبنا وكوادر الحركة للمشاركة في احياء فعاليات النكبة ومنها مسيرات يوم 15 أيار' (مايو) الجاري.


منقول