اسرائيل في حيرة من أمرها للرد على المبادرة الفلسطينية امام الامم المتحدة

سرائيل في حيرة من أمرها للرد على المبادرة الفلسطينية امام الامم المتحدة





نشرت صحيفة 'لوس انجيليس تايمز' الاميركية ان مسؤولين اسرائيليين يتشاورون فيما بين انفسهم عن احتمالات اتخاذ خطوة انتقامية سريعة خشية ان تنقلب الخطوات المتشددة الى ضدها، وربما تتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية.



وقالت في مقال لمراسلها ادموند ساندرز بعث به من مدينة القدس انه في الوقت الذي تقوم به اسرائيل بدراسة رد فعلها على المبادرة الفلسطينية للاعتراف بدولتهم امام الامم المتحدة، فان مسؤولين اسرائيليين يتشارون فيما بينهم عن جدوى المطالبة باتخاذ خطوة انتقامية سريعة خشية ان تنقلب تلك الخطوة الى ضدها.



اذ يقول رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه يجري تقييما للخطوة الاسرائيلية التالية. وان كان هناك من بين اعضاء حكومته في الائتلاف اليميني من يطالبون برد حازم، يقولون انه سيمنع الفلسطينيين من متابعة استراتيجيتهم في الحصول على اعتراف الامم المتحدة او اتخاذ خطوات احادية اخرى بعيدا عن طاولة المفاوضات.



فقد حذر وزير خارجيتهم افيغدور ليبرمان الفلسطينيين من عواقب وخيمة، وحسب احدى الصحف الاسرائيلية، فانه هدد بالتخلي عن منصبه ما لم تتخذ اجراءات عقابية. لكنه عاد في وقت لاحق ونفى انه سينسحب من الحكومة بسبب هذه المسألة.



ويقول ليبرمان واخرون غيره ان الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية الامم المتحدة يناقض اتفاقات اوسلو للسلام المنعقدة في العام 1993، التي الزمت الجانبين بالعمل على حل خلافاتهما على طاولة المفاوضات. ونتيجة لذلك فانهم يقولون ان على اسرائيل ان تضم كل او اجزاء من الضفة الغربية، والغاء اتفاقات اوسلو او وقف تحويل الضرائب التي تجمعها المواني الاسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية. وتشكل هذه العوائد التي تصل الى حوالي 100 مليون دولار في الشهرالجزء الاكبر من ميزانية السلطة.



الا ان القلق يتنامى باعتبار ان الرد العنيف يمكن ان ينقلب على نفسه بالنسبة لاسرائيل بحيث يؤجج التطرف ويزيد من عدم الاستقرار في الضفة الغربية.



ويقول خبير شؤون الشرق الاوسط مارك هيلر من معهد تل ابيب لدراسات الامن القومي انه 'فيما قد تثير الحكومة (الاسرائيلية) لغطا عاليا وتتحدث بصوت مرتفع ردا على الخطوة الفلسطينية، فانه ليس هناك مجال حقيقي يمكن اتخاذه فيما يتعلق بالخطوات الثابتة والفعالة'.



اما المنتقدون فيقولون ان الاجراءات الاسرائيلية المتعسفة قد تسبب انهيار السلطة الفلسطينية، الامر الذي سيترك فراغا امنيا في الضفة الغربية. والمعروف ان السلطة الفلسطينية تستخدم حوالي 80 ألفا في صفوف رجال الامن، الذين يتعاونون عن كثب مع الجيش الاسرائيلي ويعملون صفا اولا للدفاع في المدن الكبيرة بالضفة الغربية.



من ناحية اخرى يحث دبلوماسيون من الولايات المتحدة ودول اخرى اسرائيل على الامتناع عن تجميد التحويلات الضرائبية.



وقال احد الدبلوماسيين، مشترطا عدم الكشف عن هويته 'اننا ندرك انهم يريدون ان يقولوا للفلسطينيين ان هناك ثمنا للقيام بمثل هذه الاعمال، وقد يرغبون في حرمانهم من النقد. الا ان هذه فكرة سيئة. والخطر يكمن في ان يتوقف الشبان العاملون في مجالات الامن عن القيام باعمالهم. وهذا بالنسبة لاسرائيل عمل يؤتي عكس ثماره'.



وكرر قادة عسكريون اسرائيليون هذه الاحاسيس، حسب قول مسؤولين اسرائيليين.



والاسرائيليون ليسوا وحدهم الذن يتعهدون بمعاقبة السلطة الفلسطينية. فقد اقترح اعضاء في الكونغرس سن تشريع يوقف صرف حوالي 500 مليون دولار سنويا كمعونة اميركية الى الفلسطينيين ردا على المبادرة التي احيلت الى الامم المتحدة.



وقد عارضت ادارة اوباما مبادرة عضوية فلسطين في الامم المتحدة، التي قدمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رسميا يوم الجمعة الفائت. ومن المحتمل ان تظل المبادرة للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة لعدة اسابيع داخل مجلس الامن، حيث قالت الولايات المتحدة انها ستستخدم حق الـ'فيتو' ضدها عندما تصل الى مرحلة الاقتراع. الا ان الادارة الاميركية قلقة لان قطع المعونات ينافي المصالح الاميركية.



ويقول محللون ان انهيار السلطة الفلسطينية سيؤدي الى حل قوات الامن التي قامت الولايات المتحدة على تدريبها، ما يفتح نافذة للمتشددين الاسلاميين، وبشكل خاص 'حماس'، المنافس الرئيس لعباس. اذ رغم اتفاق المصالحة، فان حركة 'فتح' التي يرأسها عباس و'حماس' التي تسيطر على قطاع غزة، تظلان منقسمتين بعمق.



ويتكهن كثيرون بان 'حماس' ستستخدم اي ضعف في السلطة الفلسطينية لمحاولة السيطرة على الضفة الغربية.



وقال ديفيد ماكوفسكي، مدير معهد واشنطن لمشروع سياسة الشرق الادنى بشأن مسيرة سلام الشرق الاوسط، ان 'حماس قد تفيد من اي نوع من الانهيار'.



ويقول مسؤولون فلسطينيون انه يشعرون بالقلق تجاه احتمال خسارة التمويل، وسيحاولون ايجاد بديل لها بتبرعات من الدول العربية او من مصادر اخرى. والا فانهم مستعدون لحل السلطة الفلسطينية وتحويل مسؤولية 2.5 مليون نسمة في الضفة الغربية الى اسرائيل.



فقد قال المسؤول الفلسطيني نبيل شعث 'لم يعد لدى اسرائيل ما تخفينا به. بامكانها او توقف الاموال، ولكن ذلك يعني اننا لن نتمكن من صرف رواتب قوات الامن. وعندئذ يكون على اسرائيل ان تتولى المسؤولية'.



ويقول مسؤولون اسرائيليون ان الفلسطينيين يتحايلون على الوضع، وان بامكان اسرائيل ان تملأ الفراغ الامني عند الضرورة.



الا ان رئيس الاركان الاسرائيلي سابقا دان هالوتز، اعرب عن شكوكه، وقال 'انه ليس تهديدا للفلسطينيين لانني اعتقد انه ليس في اسرائيل من يريد العودة الى الوراء وتولي مسؤولية مؤسسات المجتمع الفلسطيني'.



وفي شوارع الضفة الغربية، يضع الفلسطينيون ايديهم على قلوبهم في انتظار الاجراءات المتشددة. وكشف استطلاع جديد للرأي العام ان 90 في المائة يتوقعون قيام اسرائيل بالانتقام. ومع ذلك فان 84 في المائة قالوا انهم يؤيدون المبادرة امام الامم المتحدة، وذلك وفق عملية مسح اجرتها هيئة استشارات الشرق الادنى في أيلول (سبتمبر).



اما المسؤولون الاسرائيليون فانهم يقولون ان رد فعلهم سيعتمد على الخطوات الفلسطينية في الاسابيع المقبلة، خاصة ما اذا كانوا سيعودون الى الجمعية العامة للامم المتحدة، التي تعتبر اكثر تأييدا لقضيتهم من مجلس الامن.



وتقول اسرائيل انها تفكر في انواع اقل صرامة مثل اعادة فرض نقاط التفتيش وزيادة عمليات البناء الاستيطاني او وضع قيود على التجارة مع الاراضي المحتلة.



وقال مارك ريغيف، الناطق بلسان حكومة اسرائيل 'اننا حريصون ومتيقظون، ونتابع ما يفعله الفلسطينيون وسنرد على ذلك'.