صحيفة اميركية: قوات عسكرية مصرية سرية تلقي نشطاء الثورة في السجن

صحيفة اميركية: قوات عسكرية مصرية سرية تلقي نشطاء الثورة في السجن



– نشرت صحيفة 'لوس انجيليس تايمز' الاميركية مقالا لمراسلها ديفيد زوكيني بعث به من القاهرة تناول فيه الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية المصرية ضد النشطاء الذين تمكنوا من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وايداعهم السجن، في وقت يستمر فيه العمل بقوانين الطوارئ التي اعتمد عليها مبارك للبقاء على كرسي الحكم، من دون ان يسمح لمحاميهم او اهاليهم بالاتصال بهم، حسب قول مجموعات حقوق الانسان. وفيما يلي ترجمة لهذا المقال:



صحا طاهر نجاتي مبكرا يوم السبت وزاحم وبصحبته محاميه داخل السيارة التي تتوجه بهم الى المحكمة العسكرية في غمرة الزحام الصباحي.



ونجاتي (24 عاما) مهندس في الطب الحيوي يأمل في ان يخترق نظام القضاء العسكري السري بحثا عن شقيقه لؤي، وهو من نشطاء 'تويتر' البارزين وكان القي القبض عليه خلال عملية احتجاج يوم الاربعاء الفائت.



وعند وصوله الى القلعة الاسمنتية المانعة 'جيم-28' التي تستخدم قاعة للمحكمة العسكرية، كانت هناك مجموعات قد تدفقت على البوابة وهي تتطلع يائسة للحصول على معلومات عن اصدقاء او اقارب. وشعر نجاتي ان قلبه قد سقط بين ضلعيه. وقال: 'لقد قمنا بثورتنا وحصلنا عليها، لكننا لا نزال نواجه اساليب الظلم العتيقة ذاتها'.



ومن الممكن ان تكون الثورة قد اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، الا ان قوانين الطوارئ التي ساعدت في الحفاظ على نظامه لا تزال سارية المفعول. ويعمد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى استخدام القوانين ذاتها لالقاء القبض على النشطاء وعلى غيرهم ما اثار خيبة أمل المصريين الذين ظلوا دوما يقدرون القوات المصرية.



وقد تجاوز عدد المعتقلين منذ كانون الثاني (يناير) الـ 10 الاف بمقتضى قرارات المحاكم العسكرية، من بينهم 5 آلاف ناشط ومحتج، حسب قول محامي حقوق الانسان. وتقول منى سيف ان بضعة الاف معتقل لا يزالون محتجزين في السجون.



وتقول مجموعات حقوق الانسان انه لا يسمح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، حيث تجري محاكمتهم على عجل وبعد ان تصدر المحاكم العسكرية قرارها يودعون السجن. وفي نهاية الشهر الفائت، قالت هيئة 'امنستي انترناشونال' ان محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية 'هو انتهاك للشروط الاساسية للاجراءات اللازمة ولعدالة المحاكمة'.



وقد صدرت ضد المحتجين والنشطاء احكام تتراوح بين بضعة اشهر وسبع سنوات، كما تقول سيف. ومعظم الاحكام تصدر تحت المفهوم العسكري لـ'العنف' الذي يُتهم به الاشخاص للاعتداء على الشرطة ومقاومة القاء القبض عليهم، والتعدي على الحقوق وتعطيل حركة المرور او حيازة اسلحة او متفجرات.



وكان لؤي نجاتي (21 عاما) طالب علوم الكومبيوتر الذي ندد بالمحاكم العسكرية على مواقعه الشهيرة 'تويتر'، من بين 49 شخصا القي القبض عليهم قرب ميدان التحريرخلال اشتباكات الثلاثاء والاربعاء. وكانت تلك المظاهرة من اعتف ما وقع منذ الاطاحة بمبارك في 11 شباط (فبراير).



والمواجهات مع الشرطة كشفت عن الامتعاض الشديد من المجلس العسكري الحاكم الذي يعتبره كثير من المصريين غير شفاف ومتسلطا وغافلا عن الاستجابة.

ويقول احمد راغب محامي حقوق انسان الذي يمثل المعتقلين ان من حقهم الاتصال مع محاميهم، غير ان المحاكم العسكرية تبعد المحامين باستمرار، وتوفر معلومات خادعة او غير صحيحة عن حالة المعتقلين. وفي اغلب الاحيان تصدر المحاكم التهمة والقرار على المحتجزين قبل ان يصل محاموهم اليهم.

ويقول راغب: 'او يعينون لهم محامين ليست لديهم الخبرة الكافية. بهف اكمال المشهد لا غير'.

وقد رفض المجلس الكشف عن عدد المعتقلين، حسب قول سيف. كما انه لم يلمح الى الفترة التي سيظل قانون الطوارئ ساري المفعول فيها. اما راغب فيقول ان هذا يمكن ان يعني احتمال ان يستمر العمل به الى ما بعد الانتخابات النيابية على الاقل المقررة في ايلول (سبتمبر). ولم يرد على الهاتف اثنان من الناطقين بلسان المجلس الحاكم في السعي وراء تعليقات منهما.



وكان طاهر نجاتي قد علم بالقاء القبض على شقيقه من مواقع 'تويتر' عن طريق اصدقاء لؤي وليس من الجيش. وقد عمل دون كلل في متابعة قضية شقيقه متخليا عن عمله ولا يكاد يغمض له جفن.

لقد قام بزيارة السجن العسكري حيث يسجن شقيقه عدة مرات واستغرقت الرحلة ساعتين في سيارة اجرة، من دون أن يُسمح له برؤية لؤي. لكنه تمكن من اقناع احد الضاط بنقل ثمانية ادوية يتناولها لؤي بسبب حالة قلبه المزمنة.

وقد التقى احمد حشمت (29 عاما) محامي لؤي بموكله عبر مواقع 'تويتر' وتبرع بتقديم خدماته. ووثيقة الاتهام التي تتهمه بالاعتداء على شرطي وبمقاومة القاء القبض والتدخل في اعمال الشرطة جاءت في بيان لضابط شرطة قال ان لؤي قذف الشرطة بالحجارة.

وتساءل حشمت 'كيف يمكننا ان نثق بهذا التقرير عندما نتذكر ان الشرطة هم الذين القوا القبض عليه واحالوه الى المحاكم العسكرية؟'.


منقول