حماس ترفض تولي فياض رئاسة الحكومة القادمة بعد الاتفاق على آلية تشكيلها

حماس ترفض تولي فياض رئاسة الحكومة القادمة بعد الاتفاق على آلية تشكيلها


- وليد عوض واشرف الهور: قرر مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء تأجيل الانتخابات المحلية، التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من تموز (يوليو) المقبل الى الثاني والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، بهدف مشاركة قطاع غزة في ظل المصالحة الوطنية التي جرى التوقيع عليها بين حركتي فتح وحماس.
وأعلنت حكومة تسيير الاعمال في جلسة لها الثلاثاء برام الله أن الانتخابات المحلية ستجرى يوم 22 تشرين الأول (اكتوبر) العام الجاري.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية وجهت رسالة للحكومة طالبت فيها بتأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية، التي كانت مقررة في 9/7/2011، وذلك على ضوء عدم تمكنها من البدء بالإجراءات الفنية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتنفيذا لقانون الانتخابات المحلية رقم 15 لسنة 2005 بإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية في يوم واحد، وفي ظل توقيع اتفاق المصالحة.
جاء ذلك فيما علمت 'القدس العربي' من مصادر متعددة أن حركتي فتح وحماس رشحتا في ختام جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة على مدار اليومين الماضيين، عدة شخصيات فلسطينية مستقلة بعضها يعمل في مؤسسات دولية لشغل مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، التي تعكف الحركتان على تشكيلها في الفترة الانتقالية، بموجب اتفاق القاهرة، في الوقت الذي أكد فيه عزام الأحمد رئيس وفد فتح أن عملية حسم الأسماء ستتم داخل الوطن، بعد أن تم في لقاء القاهرة الاتفاق على المعايير وأسس اختيار الوزراء.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها 'القدس العربي' بان الحركتين تبادلتا على طاولة الحوار أسماء هذه الشخصيات، التي تكرر بعضها في قوائم الحركتين.
وتشغل بعض هذه الشخصيات مناصب رفيعة في مؤسسات تتبع الأمم المتحدة، فيما تقف شخصيات أخرى على رأس مؤسسات أهلية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى شخصيات أكاديمية بعيدة عن الانتماء الحزبي، إضافة أيضاً لوزراء يعملون حالياً في حكومة الدكتور سلام فياض.
وأفادت مصادر خاصة ومطلعة على العديد من تفاصيل المحادثات بأن بعض هذه الشخصيات تلقت اتصالات من قيادات من التنظيمين قبل مغادرتهما إلى القاهرة، لاستمزاج آرائها ومواقفها من المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وأعطت بعض هذه الشخصيات موافقة على المشاركة، مطالبة بأن تحظى بموافقة الفريقين، كذلك طالبت شخصيات أخرى مهلة من الوقت، خاصة أنها تشغل مناصب كبيرة في مؤسسات دولية.
وبحسب المعلومات المتوفرة عن الأسماء المطروحة، فإن لغالبيتها القبول عند المجتمع الدولي بحكم عملها، وتتحفظ 'القدس العربي' على ذكر أسماء هذه الشخصيات بسبب حساسية المداولات التي تجريها حركتا فتح وحماس، وبناء على طلب المصادر.
واكدت مصادر مطلعة في حماس لـ'القدس العربي' الثلاثاء أن الحركة رفضت بشكل قوي ان يتولى الدكتور سلام فياض رئاسة حكومة التوافق الوطني. واضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، قائلة 'هناك الكثير من الخبراء في صفوف الفلسطينيين يستطيعون تولي رئاسة حكومة التوافق الوطني، ومن الخطأ ان يصبح الشعب الفلسطيني رهينة قبول امريكا للسيد فياض'، في اشارة الى رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض.
واشارت المصادر الى ان حركة فتح طرحت اسم فياض لرئاسة الحكومة القادمة، الا ان وفد حماس الذي التقى مع وفد فتح يومي الاثنين والثلاثاء بالقاهرة طالب باستبعاده، رغم رغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومعظم فصائل منظمة التحرير بتوليه رئاسة الحكومة القادمة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية تحضيرا لايلول (سبتمبر) المقبل.
ولم تستبعد المصادر تدخل اطراف عربية للضغط على حماس لتولي فياض رئاسة الحكومة، في حين تمنح الحركة حق اختيار نائب رئيس الوزراء ووزراء الحقائب السيادية خاصة الداخلية والشؤون الخارجية والمالية - من المستقلين- كحل وسط للخروج من ازمة اختيار رئيس الحكومة القادمة، ورغبة عباس وفصائل المنظمة بتولي فياض رئاسة الحكومة لمواصلة بناء مؤسسات الدولة على حد قولهم.
'القدس العربي'