صحيفة: د.فياض المرشح الأقوى لتشكيل الحكومة مع سحب المالية لصالح مرشح الرئيس عباس

صحيفة: د.فياض المرشح الأقوى لتشكيل الحكومة مع سحب المالية لصالح مرشح الرئيس عباس



- عواصم
: قالت مصادر قريبة من المفاوضات الجارية بين حركتي «فتح» و «حماس» لتشكيل
الحكومة الجديدة إن الأخيرة أظهرت مرونة عالية غير متوقعة في تشكيل
الحكومة، الامر الذي يبعث على التفاؤل بقرب الانتهاء من تشكيلها قريباً.
ورجح رئيس وفد «فتح» الى الحوار الوطني عزام الأحمد الانتهاء من تشكيل
الحكومة قبل انتهاء مهلة الشهر التي حددها الوفدان للإتفاق.

وكشفت
مصادر مطلعة لصحيفة 'الحياة' اللندنية أن رئيس الحكومة في رام الله
الدكتور سلام فياض يحظى بتوافق بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي
لحركة «حماس» خالد مشعل ووزير الخارجية المصري الراعي للمصالحة نبيل
العربي.

وقالت
المصادر إن جولة الحوارات الأخيرة في القاهرة شهدت بعض المناورات بين وفدي
الحركتين، منها تقديم عدد من الاسماء لتولي رئاسة الحكومة، وإسقاط أسماء،
ورفع أسماء أخرى بغرض المناورة. وأضافت ان وفد «فتح» اعتمد تكتيكاً يرمي
الى إضعاف مكانة فياض رغم معرفته أنه الخيار الوحيد لدى الرئيس عباس. وقالت
إن قيادة «فتح» غير راضية عن النفوذ الكبير الذي بات فياض يتمتع به والذي
ترى انه يغطي عليها.

وأضافت:
«قيادة فتح، خصوصاً الرئيس عباس، تدرك أن فياض هو الوحيد القادر على
اجتياز الامتحان الصعب لحكومة التوافق الوطني بما يتوقع أن تواجهه من
تحديات أبرزها القبول الدولي. لكنها ترى وجوب الحد من قوته التي صنعت له
مكانة في مقدم المشهد السياسي».

ورجحت
المصادر تجريد فياض من بعض السلطات التي تمتع بها في الحكومات السابقة،
خصوصاً وزارة المال. وكشفت ان الرئيس عباس يتجه لاعطاء هذه الوزارة الى
رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى.

وتبدي
«حماس» مرونة عالية في تشكيل الحكومة، وقالت مصادر في الحركة لـ «الحياة»
إن قيادتها لا ترى ما يعيق تولي فياض رئاسة الحكومة، لكنها تسعى الى الحصول
على مقابل لذلك.

وذكر
أحد قادة الحركة في غزة لـ «الحياة» أن 15 نائباً من نواب الحركة يقومون
بحملة لاظهار أهمية بقاء فياض على رأس السلطة نظراً الى نجاحاته اللافته في
إدارة المال العام وفي جلب الدعم الدولي وتنفيذ المشاريع.

وتتطلع
«حماس» على نحو خاص الى إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرضت بنيته التحتية
لتدمير واسع في الحرب الاسرائيلية أواخر عام 2009 ومطلع عام 2010، وترى أن
فياض الذي يحظى بقبول دولي واسع، هو الاقدر على تجنيد الدعم وتنفيذ مشاريع
إعادة الاعمار.

لكن
«حماس» الحريصة على تشكيل حكومة لا تتعرض لأي نوع من الحصار الدولي، تتطلع
أيضاً الى تولي عدد من أنصارها حقائب مهمة في هذه الحكومة. وقال مسؤول في
الحركة إن «حماس» ترى أن تولي شخصيات مستقلة الحقائب الرئيسة، مثل رئاسة
الحكومة والمالية والخارجية والامن سيؤدي الى قبول العالم بها، لكنها في
الوقت نفسه ترى ضرورة وجود شخصيات مقربة من الفصائل في هذه الحكومة نظراً
الى الدور المهم الذي ما زالت هذه الفصائل تلعبه في الحياة السياسية
الفلسطينية. ومن الشخصيات التي إقترحت «حماس» توليها مناصب وزارية في
الحكومة الجديدة، كل من الدكتور ناصر الشاعر، والدكتور سمير ابو عيشة،
والدكتور غازي حمد. وتولى الشاعر وأبو عيشة مناصب وزارية في حكومة «حماس»
الاولى عام 2006. أما حمد، فكان الناطق الرسمي باسم هذه الحكومة وحكومة
الوحدة الوطنية التي أعقبت اتفاق مكة.

وقدمت
«فتح» قائمة من المستقلين المقربين من الحركة لتولي مناصب وزارية، مثل
الدكتورة حنان عشراوي، والدكتور نبيل قسيس، والدكتور علي الجرباوي، وزياد
البندك، وغيرهم.

وقالت مصادر في الحركة انها اقترحت تولي عشراوي وزارة الخارجية نظراً لعلاقاتها الدولية الواسعة.

وضمت
قائمة «فتح» أسماء من القطاع الخاص والاهلي غير معروفة في الوسط السياسي،
مثل المحامي حسام الاتيرة، والمهندس سميح طبيلة، والمهندس الزراعي بسام
دراغمة، والمحامي شوقي العيسة، والدكتور عنان المصري، والكاتب احمد عوض،
وناديا القواسمي، ويوسف ابو زر، وسعيد حيفا، وأسماء المصري، ونضال صبري،
وياسر العموري، ومحمد ناصر، والشيخ حافظ الجعبري، وداود زعاترة، ومحمد
شلالده، وأكرم مشهور، ومأمون ابو شهلا. وشملت قائمة «فتح» أكثر من مرشح
للحقيبة الواحدة ليتاح لـ «حماس» الاختيار بين المرشحين.

وتوقع
الأحمد الانتهاء من تشكيل الحكومة في غضون أسبوعين، وقال إن باقي ملفات
المصالحة ستفتح فور الانتهاء من تشكيل الحكومة، مثل تشكيل الاطار القيادي
الموقت لمنظمة التحرير والشروع في إطلاق المعتقلين، وإعادة فتح المؤسسات
المغلقة وغيرها.

وفي
القاهرة، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق لـ
«الحياة» أن فياض مستبعد كمرشح للحكومة، مشيراً إلى أن فياض هو خيار الرئيس
عباس وليس خيار «فتح».
وشدد
أبو مرزوق على أن اختيار موقع رئاسة الحكومة ومن سيشغل الحقائب الوزارية
سيتم بالتوافق بين الحركتين، لافتاً إلى أن الحكومة المقبلة ليست معنية
بالمفاوضات والشأن السياسي برمته، وأن مهامها محددة وهي إدارة الفترة
الانتقالية والإشراف على متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.


منقول