تفاصيل اتفاق المصالحة وما تضمنه من تفاهمات

' تفاصيل اتفاق المصالحة وما تضمنه من تفاهمات


محمود خلوف - تشكل ورقة المصالحة المصرية، ومحضر الاجتماع، الذي جمع حركتي فتح وحماس في القاهرة يوم السابع والعشرين من نيسان/إبريل الماضي، جوهر الاتفاق الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة واحتفل به قبل يومين في مقر المخابرات المصرية، بحضور الرئيس والأمناء العامين للفصائل.

ومع بدء العد العكسي لتطبيق الاتفاق على الأرض، في كل الجوانب، بما يضمن تحقيق السلم الأهلي، وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، والتحضير لإجراء الانتخابات خلال موعد أقصاه عام من توقيع الاتفاق، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، تنشر 'وفا' النص الحرفي للورقة المصرية، وأهم ما ورد في محضر التفاهمات المرفق لها، وحمل اسم محضر اجتماع بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وتضمن المحضر توضيحات تخص ملفات عديدة منها لجنة الانتخابات وتوقيتها، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وملف الأمن، وغيرها، وهو في غالبيته يمثل محصلة ما تم الاتفاق عليه في دمشق نهاية أيلول سبتمبر 2009م، وفي غزة في نيسان 2010م بين حركتي فتح وحماس.

وأضيف إلى هذه النقاط، ما ورد في مبادرة الرئيس التي أطلقها في السادس عشر من آذار/مارس خلال افتتاحه اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، تحديدا بشأن إجراء الانتخابات المتزامنة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية 'تكنوقراط'.

وحسب الاتفاق سيتم دعوة اللجنة المنبثقة عن إعلان القاهرة عام 2005، حيث ستجتمع برئاسة الرئيس محمود عباس بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لتطوير وتفعيل المنظمة، واعتبار اللجنة إطارا قياديا مؤقتا إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، بما لا يتعارض وصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة، علما بأن لجنة 2005 ستضم في صفوفها الأمناء العامين لحركتي حماس والجهاد وستشكل هذه المشاركة بداية دخول الحركتين لمنظمة التحرير.

وحسب ما ورد في محضر الاجتماع، تم الاتفاق على أن مهام الحكومة تتمثل بـ: 'تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، ومتابعة عمليات إعادة اعمار قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام'.

وحول محكمة الانتخابات نصت التفاهمات:' اتفق الطرفان فتح وحماس والفصائل الفلسطينية على ترشيح ما لا يزيد عن 12 من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات على أن ترفع إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشغليها'.

وبشأن طبيعة الحكومة نصت ورقة التفاهمات على 'تشكيل حكومة من كفاءات وطنية يتم التوافق عليها، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق'.

وبالنسبة للانتخابات، نصت التفاهمات على 'اتفق الطرفان فتح وحماس والفصائل الفلسطينية على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية على أن ترفع للرئيس ليصدر مرسوما بتشكيل هذه اللجنة'.

وكان الموضوع الأمني أكثر وضوحا في الورقة المصرية، وورد حسب النقاط الآتية:

أ ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة.

ب ـ تتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ج ـ التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب ـ إحالة للتقاعد نقل إلى وظائف مدنية ـ ...).

د ـ تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.

هــ. يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.

وبشأن الورقة المصرية، رأت وكالة 'وفا' نشرها حرفيا، باعتبارها العمود الفقري لاتفاق المصالحة، وتشكيل بغالبيتها محصلة ما توافقت عليه الفصائل خلال الحوار الوطني الشامل بداية عام 2009م.



وفيما يلي النص الحرفي للورقة:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الرؤية المصرية

لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني

مقدمة

1ـ ركز الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة يوم 26/2/2009 على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة في الفترة من 10 إلى 19/3/2009، حيث تم تشكيل خمس لجان رئيسية (المصالحة ـ الحكومة ـ الأمن ـ الانتخابات ـ المنظمة)، بالإضافة إلى لجنة التوجيه العليا التي تشكلت من السادة الأمناء العامين للتنظيمات أو نوابهم، وقد عملت هذه اللجان بشكل مكثف ومتواصل خلال هذه الفترة بمشاركة مصرية فاعلة وناقشت كافة القضايا الرئيسية وتفصيلاتها، ثم تم عقد جلسات حوار ثنائي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس اقتضتها الظروف وطبيعة الموقف حينئذ (عدد 6 جولات حوار ثنائي خلال الفترة من ابريل حتى يوليو 2009).

2ـ تحركت مصر خلال الحوار في إطار مجموعة من المحددات كان أهمها أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الهدف الرئيسي لانجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن أية تجاذبات أو مصالح حزبية وتنظيمية، بالإضافة إلى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

3ـ تواصل الحوار الفلسطيني بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهودا حثيثة واضعة نصب أعينها انه لا مجال أمام الجميع سوى إنهاء الانقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما أدى إلى التوصل إلى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت، في حين تبقت بعض الخلافات التي نرى أنها تندرج كلها تحت إطار أنها خلافات (قابلة للحل).

4ـ وفي ضوء استمرار هذه الخلافات، وعدم قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول لها رغم جلسات الحوار المطولة التي خصصت لهذا الشأن ورغم مطالبة مصر الأطراف بأن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فقد واصلت مصر جهودها من خلال جولات مكوكية بين رام الله ودمشق لتذليل العقبات والحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الحوار، ثم قررت مصر ارتباطا بما سبق طرح رؤية تتضمن حلولا وسطا واقعية وعملية من اجل إنهاء هذه الخلافات، وبما يمهد المجال أمام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك.

5ـ لا شك أن مصر وهي تطرح هذه الرؤية، فإنها على قناعة بأن كافة الأطراف تعاني من سلبيات الانقسام وتسعى إلى إنهائه، كما أن المسؤولية التي تتحملها هذه الأطراف ستجعلها تتعامل مع الرؤية المصرية بالموضوعية الكاملة والموافقة عليها من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني.

أولاً: القضايا التي تم التوافق عليها

6ـ تم التوصل خلال أعمال اللجان الخمس وجولات الحوار الثنائية إلى الاتفاق على العديد من المبادئ والقضايا لتكون هي الأساس الذي ستبنى عليه وثيقة القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009، ويمكن تحديد ما تم التوصل إليه في ما يلي:

أ ـ لجنة المنظمة:

(1) الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة مارس 2005.

(2) ترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بما يعزز قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها.

(3) انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات على أن تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وبما لا يتجاوز (عام من تاريخ توقيع الاتفاق) .

(4) الاتفاق على قيام اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها كإطار قيادي مؤقت لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة).

ب ـ لجنة الانتخابات:

(1) إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس.

(2) تحديد آلية الرقابة على الانتخابات وتشكيل محكمة الانتخابات وفقا لأحكام القانون.

(3) تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث تجرى متزامنة بما لا يتجاوز ( عام من تاريخ توقيع الاتفاق).

(4) تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات.

(5) توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في توقيتاتها.

ج ـ لجنة الحكومة:

(1) الاتفاق على طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة (حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة).

(2) تحديد مهام هذه الحكومة والتي يتمثل أهمها في الآتي:

(أ) متابعة إجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية.

(ب) الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

(ج) إعادة اعمار قطاع غزة.

(د) معالجة كافة القضايا الإدارية والمدنية الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.

في ضوء تحفظ حركة حماس على أن يشمل البرنامج السياسي لتلك الحكومة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير وهو ما رفضته حركة فتح والعديد من الفصائل باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الحصار، فقد تدخلت مصر واقترحت تشكيل لجنة مشتركة في قطاع غزة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه (حظي هذا الاقتراح بقبول من الأطراف وتم التوافق على العديد من البنود المتعلقة بتشكيل اللجنة ومرجعيتها وإطارها القانوني، في حين لا تزال هناك خلافات بالنسبة لمهام هذه اللجنة، وقد أكدت حركة فتح أهمية ألا تؤدي هذه اللجنة إلى استمرار الحصار).

د ـ لجنة الأمن:

(1) الاتفاق على عدد الأجهزة الأمنية (قوات الأمن الوطني ـ قوى الأمن الداخلي ـ المخابرات العامة) وان أي قوة أو قوات أخرى سواء موجودة أو يتم استحداثها تكون ضمن القوى الثلاث.

(2) تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعيته.

(3) الاتفاق على معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية.

(4) التوافق حول المبادئ العامة لعملية إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية.

(5) الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تحت إشراف مصري وعربي.

(6) وضع آليات المساعدة العربية في بناء المؤسسات الأمنية.

هـ ـ لجنة المصالحة:

توافقت لجنة المصالحة تماما على كافة المهام المنوطة بها وذلك من خلال الاتفاق على ما يلي:

(1) تشكيل وهيكلية اللجنة الدائمة للمصالحة الداخلية.

(2) ميثاق شرف ينص على عدم العودة للاقتتال الداخلي.

(3) تحديد آليات ووسائل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ثانياً: القضايا الخلافية

(7)ـ تتمثل الخلافات المتبقية في ما يلي:

- المعتقلون:

موقف حركة فتح:

الإفراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا أمنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم تحديد أسباب ذلك.

موقف حركة حماس:

المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين قبل توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم توضيح الأسباب وتحديد موعد قريب (شهران بعد توقيع الاتفاق) للإفراج عنهم.

- اللجنة المشتركة (للإشراف على تنفيذ الاتفاق):

موقف حركة فتح:

الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض أية صياغات في مهام اللجنة تشير إلى تكريس الانقسام أو وجود كيانين، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالتزامات المنظمة.

موقف حركة حماس:

الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار تعاملها مع الأمر الواقع الموجود حالياً في القطاع.

الأمن:

موقف حركة فتح:

أ ـ إعادة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تبدأ عملية الإعادة باستيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق.

ب ـ إن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة.

ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوماً رئاسياً تعمل على تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على أن يكون الرئيس بصفته القائد الأعلى مرجعيتها.

موقف حركة حماس:

أ ـ استيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الانتقالية.

ب ـ إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا تباشر أعمالها فور بدء تنفيذ الاتفاق برعاية مصرية وعربية.

الانتخابات:

موقف حركة فتح:

أ ـ إجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون المختلط (80% قوائم ـ 20% دوائر)، مع نسبة حسم 1.5 % وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم الاتجاه مباشرة للانتخابات (من المفضل الاتفاق مع حماس على آلية الانتخابات).

موقف حركة حماس:

أ ـ إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60% قوائم ـ 40% دوائر) مع نسبة حسم 3% مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة) مع رفض إجراء الانتخابات فقط دون التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.

ثالثاً: الرؤية المصرية لحل القضايا الخلافية

8 ـ في ضوء الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل القناعة الكاملة بأن هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، فإن مصر تقترح رؤيتها لحل القضايا الخلافية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة على النحو التالي:

قضية الانتخابات:

أ ـ تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك (تم الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال عام من تاريخ التوقيع عل الاتفاق' .

ب ـ تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.

ج ـ تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: ـ

(1) 75% (قوائم).

(2) 25% (دوائر).

(3) نسبة الحسم 2%.

(4) الوطن 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).

د ـ تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي.

قضية الأمن

أ ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة.

ب ـ تتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ج ـ التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب ـ إحالة للتقاعد ـ نقل إلى وظائف مدنية ـ ...).

د ـ تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.

هـ ـ يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.

اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق:

- مهام اللجنة

أ ـ تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 (أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق) المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي:

(1) تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

(2) الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.

(3) متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.

قضية المعتقلين:

أ ـ تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) وذلك حتى تاريخ (يتم الاتفاق عليه).

ب ـ يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة.

ج ـ في أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.

د ـ بعد توقيع اتفاق المصالحة تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.


منقول