الغالبية العظمى من العمال لا تنتسب لنقابات

الغالبية العظمى من العمال لا تنتسب لنقابات



العهد- ضحى سعيد -أظهرت نتائج تقرير حول مسح القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، للربع الأول 2011، الذي أعده جهاز الإحصاء المركزي، أن نسبة العمال المنتسبين لاتحادات عمالية بلغت 16.8% فقط، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة وفعالية هذه النقابات ذات التاريخ الطويل.

ولما كان عدد المشاركين في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية 997 ألف شخص، حسب أرقام الجهاز، فإن ذلك يبقي نحو 800 ألف منهم خارج إطار هذه النقابات الأربعة: الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واتحاد عمال فلسطين، واتحاد النقابات المستقلة، واتحاد النقابات الإسلامية.

ويطرح هذا العدد الكبير من غير المنتسبين من العمال إلى نقابات عمالية، تساؤلات حول مدى قدرة هذه النقابات على إحداث التأثير إضافة إلى غياب الوعي الكافي بدورها من قبل العمال.

وتعتقد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، آمنة الريماوي، في حديث لوكالة 'وفا' أن 'الانخفاض في نسبة تنظيم العمل نقابيا يعود إلى ضعف الحريات النقابية'، وتقول: 'إن العمال المنتسبين إلى إطار نقابي يواجهون ضغوطا من قبل أرباب العمل وفي كثير من الأحيان يتم توقيفهم عن العمل'.

وترى الريماوي أن 'ارتفاع نسب البطالة والفقر في صفوف العمال من منطلق يجد العامل نفسه مجبرا على العمل دون إعطاء أهمية للانتساب إلى إطار نقابي عمالي يوفر له الحماية'.

لكن الريماوي، وهي صاحب خبرة نقابية ميدانية طويلة، تعترف أن ثمة 'أزمة ثقة لدى العمال بدور النقابات في إحداث التغيير وإيجاد ظروف وسياسات عمل أفضل'.

وقالت: 'هذا ينعكس سلبا على استقطاب النقابات للعمال، وإنه من الضروري إعادة تأهيل مكاتب النقابات الفرعية لتحسين ظروف العمال'، والعمل على استقطابهم مجددا.

وأضافت: 'ضعف وتشرذم الحركة النقابية العمالية وتعدديتها دون مرجعيات واضحة، ساهم في فقدانها الكثير من الإنجازات التي كان ممكن تحقيقها'.

وطالبت الريماوي بتوحيد الحركات النقابية للمساهمة والتأثير في مراكز صنع القرار، إضافة إلى ضرورة تفعيل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بقانون العمل وحماية العاملين، وتقديم التأهيل والتثقيف وزيادة الوعي العمالي بأهمية التنظيم النقابي، وإلزام أرباب العمل فيه.

بدوره طالب رئيس نقابة العاملين في الجمعيات والمنظمات الأهلية، محمود زيادة، بعدم إلقاء اللوم على العمال أنفسهم، وقال: 'المسؤولية تقع على قيادات الحركة النقابية وما تخلفه من أساليب المحاصصة والتعيين دون العودة إلى انتخابات تمثل العاملين في كسر الثقة من قبل العامل في قدرة النقابات على الدفاع عنهم وتأمين مصالحهم'.

وقال زيادة: إن 'بنية بعض النقابات فيما يتعلق بهيكلتها واستقلاليتها تلعب دورا أساسيا في انخفاض نسب العمال المنتسبين لها، وأن هناك نقابات وهمية أو شكلية لا صلة لها بالعمل مع العمال وحقوقهم على أرض الواقع'.

وأضاف: أن 'ارتفاع نسبة البطالة أعطى فرصة لأرباب العمل بفرض شروط عمل قاسية؛ تدفع بالعامل للقبول بها من أجل إعالة عائلته والاستمرار بالحياة'.

ويتفق زيادة مع الريماوي في أهمية تفعيل الجانب القانوني في إعطاء الحق في التنظيم النقابي لخلق التواصل بين العمال وأطرهم النقابية، إضافة إلى بناء كادر نقابي والتأكيد على أهمية التوعية والتثقيف والعمل ضمن أسس ومبادئ الحوار.

لكن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، يصر على 'أن هناك قفزة نوعية في عدد المنتسبين إلى أطر نقابية إلا أنها ما زالت غير كافية وبحاجة إلى تفعيل عبر الأطر القانونية ووقف استغلال أرباب العمل للعمال عبر تهديدهم واستغلال حجم البطالة والفقر للعمل ضمن شروطهم الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون'.

ويؤكد سعد 'أن انخفاض قيمة الأجور وعدم وجود حد أدنى للأجور من أهم الأسباب لابتعاد العمال عن إطار نقابي سيلزمه برسوم تسجيل وتسديدها دون أن يرى نتائج فعلية من شأنها تحسين واقعهم'.

وطالب سعد بوضع حد لاستغلال العمال من قبل مجموعات تدعي أنها نقابية وتمثل العمال والعمل ضمن قانون التنظيم النقابي بحيث يعتمد الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن هناك جهات نقابية تقوم بالمساومة على حقوق العمال وتستغلهم ماديا.


منفول