الدولة الفلسطينية: نحو بعض العدالة و»نظام روما»

عدد المساهمات : 96 تاريخ التسجيل : 09/01/2011

الدولة الفلسطينية: نحو بعض العدالة و»نظام روما»

الأوساط الإسرائيلية الأكثر تطرفاً، باتت ترى في خطوة إعلان الدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل؛ إعصاراً خطيراً على إسرائيل، ويرون أن السُذج هم الذين يحاولون الانتقاص من «كارثية» هذه الخطوة وينظرون اليها كعمل دعائي لا قيمة له على الأرض. ومن خلال التدقيق، يتبين أن القتلة والمجرمين وناشطي الاستيطان ورُعاته ومموليه، هم المتخوفون من خطوة إعلان دولة فلسطين، ويعتبرونها تطوراً يستكمل به الفلسطينيون عناصر الجدارة في عمل ما يلزم، في حلبة القضاء الدولي، لملاحقة مقترفي جرائم ضد الإنسانية. ففي حال اعتراف مئة وأربعين دولة أو أقل، بالدولة الفلسطينية، يبدأ فصل جديد في تاريخ الجريمة الصهيونية، إذ سيتحول الطرف الفلسطيني الذي يتعرض للانتهاكات، الى عضو كامل العضوية في «نظام روما» بعد التوقيع والمصادقة على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي هي منظمة ذات ولاية عالمية دائمة غير محددة المدة، انبثقت عن إرادة دولية مناهضة لثقافة ومنطق الإفلات من العقوبة!خبراء القانون الدولي الإسرائيليون، نبهوا الى احتمالات تعرض القادة العسكريين والسياسيين، الى الملاحقات الجنائية. ففلسطين، في تقديراتهم، استكملت، حسب مبادىء وأعراف العلاقات الدولية، وحسب القانون، العناصر الأربعة لاستحقاق اعتراف العالم بها كدولة مستقلة: الرقعة الجغرافية المحددة في إعلان الاستقلال، والكتلة السكانية المستقرة، والحكومة الواحدة، والقدرة المعروفة سلفاً لدى الفلسطينيين على إقامة علاقات ديبلوماسية وسياسية مع دول أخرى!* * *انتقال الكيانية الفلسطينية، من طور سلطة الحكم الذاتي الى طور الدولة، سيؤهلها لتوقيع اتفاقيات منفصلة، مع أقطار العالم، تفتح المجال لضغوط دولية تحررنا من اتفاقيات أبرمها مع الجانب الإسرائيلي فريق ضعيف ومستهتر وغير ذي كفاءة (وهذا أقل ما يوصف به، أعضاء من فريق أوسلو الفلسطيني، الذين أبرموا اتفاقات كارثية، ثم تمسكوا بأوهامهم أو مزاعمهم بأنهم بارعون ويستحقون قيادتنا حتى الرمق الأخير من حياتهم). وفي حال توقيع فلسطين الدولة، على اتفاقيات جديدة مع أقطار الإقليم والعالم، ستجد إسرائيل نفسها أمام دول أخرى، بسبب قرصنتها، باعتبار أن الدول التي ستكون شريكة في اتفاقيات تجارية أو فنية، ستذهب الى التقاضي مع الإدانة على قاعدة وقوع الضرر. وعندما توقع فلسطين على اتفاقية «نظام روما» وتثبت في الوقت نفسه جدارة ولايتها القضائية على الأرض الفلسطينية وأهلية جهازها القضائي؛ سيكون هناك تطبيق لصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، على الأراضي الفلسطينية، فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والحرب والإبادة والقرصنة!ديفيد كريميتسار، خبير القانون الإسرائيلي، يقول إن إعلان قيام دولة فلسطين، واعتراف الدول بها، من شأنه شطب الشكوك في حق محكمة الجنايات الدولية التحقيق والادعاء في «الأعمال» الإسرائيلية في «المناطق». ذلك لأن اعتراف المدعي العام للمحكمة، بفلسطين، يتأسس حكماً وتلقائياً على اعتراف العالم بها. وعليه فإن أفاعيل المحتلين ستكون أمام نظر المدعي العام لهذه المحكمة، وسيصبح مقترفو الجرائم عُرضة للملاحقة والمحاكمة!في هذا السياق، هناك عشرات الميادين والقضايا والموضوعات والجرائم العنصرية، التي يمكن رفع الدعاوى بشأنها على المحتلين. وسيكون من بين هذه القضايا، موضوع الاستيطان نفسه، وممارساته اليومية، وتأثيراته على حياة سكان دولة فلسطين المستقلة واقتصادهم وأمنهم. بعض الكتّاب السياسيين، لا يرون الخطر قريباً، ويرون في الحديث عن الوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين، مجرد فرضية نظرية، أهم ما فيها هو الاعتراف السياسي. وهؤلاء يستأنسون بموقف الانحياز الأمريكي التقليدي لإسرائيل، ويتجاهلون العوامل الاقليمية الجديدة، التي تبشر بتحولات ستساعد العرب على صياغة استراتيجية جديدة للعلاقة مع الأمريكيين، في حال ظل انحياز الإدارة على الشاكلة التي ظل عليها حتى الآن!
اسم الكاتب : بقلم : عدلي صادق

منقول