خفايا 4 ساعات تفوقت على 1430 ساعة من الحوار بين فتح وحماس

خفايا 4 ساعات تفوقت على 1430 ساعة من الحوار بين فتح وحماس


- تفاجأ الشعب الفلسطيني والأشقاء العرب ومناصري القضية الفلسطينية، وحتى المتحاورون أنفسهم يوم أمس الأربعاء بالتوصل لاتفاق تاريخي بين حركتي فتح وحماس هو الأهم منذ بدء الانقسام الناجم عن انقلاب حماس في غزة أواسط عام 2007م، الجميع تابعوا ما جرى من خلال وسائل الإعلام والمؤتمر الصحفي للحركتين الليلة الماضية، ولكن تفاصيل كثيرة بقيت بعيدة عن التداول، وارتأت وكالة 'وفا' الكشف عنها لإيمانها بحق الجميع بمعرفة حقيقة ما جرى.

لقد نجح المتحاورون من حركتي فتح وحماس بإنهاء الخلافات العميقة التي كانت محور نقاش وتناول كبير ومثير وتحليل مستفيض على مدار أكثر من ثلاث سنوات، في أربع ساعات، بعدما فشلت 1430 ساعة من الحوار من حلها.

أعضاء في وفدي حماس وفتح وآخرون من الجانب المصري الراعي للحوار أكدوا أن عدم معرفة الإعلام لطبيعة ما يجري داخل الاجتماع الذي جمع الفريقين بمقر المخابرات العامة المصرية، وعدم وجود 'تسخين'، أو 'تسميم' أو تعكير للأجواء، ساهم بهذا الإنجاز الكبير.

وحرصت مصر عند توجيه الدعوة للطرفين بالتأكيد على ضمان السرية وعدم الحديث في هذا الأمر للإعلام، وبقي هذا الالتزام حتى تم الاتفاق على القضايا العالقة، لتبدأ بعد ذلك وسائل الإعلام بتناول المسألة، بعدما تعمد مصدر رسمي مصري رفيع بالإعلان عن وجود اتفاق من خلال الوكالتين الرسميتين في مصر وفلسطين، ليتبع ذلك إصدار بيان رسمي من المخابرات العامة يظهر ما تم الاتفاق عليه.

واللافت في التفاصيل الدقيقة لما جرى في تلك الجلسة أن وفد حماس دخل إلى قاعة الاجتماع معلنا صراحة رغبته بإنهاء الانقسام جديا هذه المرة، وهو ما جعل أعضاء وفد فتح يشككون بذلك في البداية بعدما استنفذ الحوار أغراضه وبعدما وصلوا لدرجة اليأس الكبير، وبعدما جرى مناقشة كل شيء دون الاتفاق خلال 1430 ساعة سبقت من الحوار الثاني أو الحوار الشامل سواء في القاهرة أو دمشق أو غزة أو بيروت.

المفاجئ أن وفد حماس تراجع عما رفضه سابقا، فالورقة المصرية وقع عليها كما هي دون تعديلات، مع أن الحركة رفضت التوقيع على الورقة عام 2009 عندما طلب من حركتي فتح وحماس التوقيع عليها، دون تعديل.

كما أن محكمة الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية، بشكلها الحالي الذي تم التوقيع عليه طرحه وفد حركة فتح قبل عام على حماس في لقاء جمع الطرفين في غزة، ولم يحدث أي جديد يذكر.

وبخصوص الحكومة، رفضت حركة حماس مرارا وتكرارا أن تكون الحكومة من الخبراء 'التكنوقراط'، لكن وفدها يوم أمس تراجع، ووقع على نص صريح بأن تكون حكومة توافق وطني من الخبراء، واللافت بأنهم تراجعوا عن مطالبتهم السابقة بأن لهم الحق في تسمية رئيس الوزراء على اعتبار بأنهم الأغلبية في المجلس التشريعي، واتفق في النهاية على أن يتم اختيار الحكومة ورئيسها بالتوافق.

كما أن حماس طالبت في بداية جلسة أمس بأن يكون رئيس الوزراء من قطاع غزة بحجة أن الرئيس من الضفة الغربية؟!، ورد عليهم عزام الأحمد رئيس وفد فتح للحوار، نحن أبناء وطن واحد وهذا مرفوض، وبما أنكم تقولون الرئيس من الضفة أنا أرد بأن منزله في غزة وهويته غزة، فلا داعي لهذا الكلام من أصله.

وتدخل الراعي المصري وأقنع حركة حماس بسحب هذا الأمر من النقاش، لينتهي الأمر بموافقة حماس على أن يتم اختيار رئيس الوزراء بالتوافق ودون تقييد الأمر في نطاق جغرافي محدد.

والمفاجئ أيضا أن حركة حماس التي كررت مرارا وتكرارا مطالبتها بضرورة أن تكون الحكومة التوافقية جزءا من العمل السياسي أقرت الاتفاق الذي تضمن صلاحيات محددة للحكومة تتعلق بإعادة بناء قطاع غزة، وإجراء الانتخابات، ليكون الفيصل في ذلك بالنهاية إعلان القاهرة 2005م، ووثيقة الوفاق الوطني 2006م، واللتان نصتا بأن المفاوضات وعملية السلام من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد أقر ذلك القيادي في حركة حماس د.محمود الزهار الذي أكد أن هذه الحكومة سيكون أمامها مهمات محددة هي: الصلح المجتمعي، وترميم ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، والعمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ومقاومة الجدار الفاصل، ودعم صمود المواطنين في مقاومة الاستيطان وتهويد القدس.

وعلى صعيد مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله في 15 آذار 2011م، وتكرار الرفض المتكرر من قبل أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس، وآخرهم محمود الزهار حينما أعلن ذلك بمقر الجامعة العربية قبل حوالي أسبوعين، جاء الاتفاق منفذا لما طالبت به هذه المبادرة، مع أنه لم يتطرق إليها بالاسم.

وهذا اتضح من خلال موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة 'تكنوقراط'، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بعد عام من التوقيع على ورقة المصالحة، وهذا ما طالبت به صراحة مبادرة الرئيس.

وحول سر موافقة حماس على ما تضمنته مبادرة الرئيس أبو مازن، أجاب رئيس وفد حركة فتح للحوار وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد بقوله: هذه المبادرة شكلت ضغطا على حماس، نتيجة التأييد الكبير لها من جميع القوى الفلسطينية ومن حجم التأييد الإسلامي والعربي والدولي لها.

وبالإشارة إلى محضر التفاهمات التي وقع عليها وفدا فتح وحماس يوم أمس، وأضيف إلى الورقة المصرية، فهي في غالبيتها تمثل محصلة ما تم الاتفاق عليه في دمشق نهاية أيلول سبتمبر 2009م، وفي غزة في نيسان 2010م، ولم يتضمن المحضر جديدا يذكر.

وهي جاءت في ورقة تحمل اسم محضر اجتماع بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية تضمن توضيحات تخص ملفات عديدة منها لجنة الانتخابات ولجنة الانتخابات وتوقيت الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية، وملف الأمن، وغيرها.

وحول سر التحول المفاجئ وإنجاز المصالحة وتسوية القضايا العالقة بساعات قليلة، أجاب عضو المجلس الثوري لحركة فتح د.سمير الرفاعي وعضو وفد الحركة للحوار، ما كان بالإمكان التوصل لاتفاق نهائي في أربع ساعات، لو لم تجري حوارات على مدار أكثر من ثلاث سنوات، كما أن الظروف الآن اختلفت على الأرض في ظل الحراك العربي وما يجري حولنا.

أما عزام الأحمد، فيرى أن الحراك الشعبي الفلسطيني وما يجري من أحداث داخلية في دول شقيقة، وكذلك التفاعل الكبير والقبول الذي حظيت به مبادرة الرئيس شكلت في مجملها عوامل ضغط واضحة على حماس ما ساهم في إنجاز الاتفاق.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن الأمر له صلة بإدراك الجميع للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وبمساعي إسرائيل المتواصلة لاستغلال حالة التشرذم لتنفيذ مزيد من الجرائم والمخططات الاستيطانية على الأرض.

وقال: أهم دافع هذا الاتفاق وهذه المصالحة هو أن هذا الأمر حاجة فلسطينية وليست حاجة لحركة ما فقط، وقال: نحن دفعنا أثمانا باهظة جراء الانقسام واستفاد من الأمر الاحتلال الإسرائيلي من خلال استفراده بالشعب والأرض وتنفيذ عمليات عدوانية وتهويد الأرض والمقدسات.

من جهته عزا نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس د.موسى أبو مرزوق ذلك إلى وجود أجواء جديدة في المنطقة، وكذلك ضغط شعبي فلسطيني لإنجاز المصالحة، وحراك عربي، مضيفا: إننا نعيش في عالم متداخل ولا نعزل أي سبب عن الآخر.

ويتجه الكاتب والمحلل والمناضل البارز د.سمير غطاس(مصري خدم بالثورة الفلسطينية طويلا باسم محمد حمزة) إلى القول بأن أربعة عوامل أساسية دفعت حماس للتراجع عن مواقفها السابقة بما يخص المصالحة.

وتابع: نتحدث عن حماس لأن حركة فتح وقعت على الورقة المصرية منذ عام 2009م، وحماس هي من تهربت وماطلت في هذا الموضوع.

وأشار إلى وجود عامل فلسطيني داخلي ساهم بهذا الانجاز وتمثل بحركة الشباب الفلسطيني (حركة 15 آذار)، موضحا أنه يضاف إلى ذلك عدم وجود فرق بين حركتي فتح وحماس في موضوع النضال ومقارعة الاحتلال.

وقال: في حماس يتحدثون عن مقاومة ميكروفونية، وعلى الأرض لا يوجد مقاومة حقيقية إنهم يعتقلون المقاومين، بل وصل الأمر إلى قتل عدد من المقاومين في غزة، وهذا الأمر بات مكشوفا ومعروفا للكثيرين.

وأضاف غطاس: هناك أمر آخر يتمثل بعدم وجود خلاف حقيقي على البرنامج السياسي بين حركة فتح وما تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وما تطالب به حماس، وأقصد الحل المرحلي، وكلام رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وقبله الشيخ الشهيد أحمد ياسين يتحدث صراحة عن القبول بدولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967م.

واعتبر أن عاملا إقليميا واضحا قد لعب في موضوع توجه حماس السريع نحو الانقسام في هذه الأيام، وقال: أقصد أن الدبابات التي دخلت درعا التي دفعتهم للمجيء للقاهرة لغرض التوقيع على الورقة المصرية واتفاق المصالحة، وهم يدركون أن تحولهم نحو إيران يعزلهم عربيا وخليجيا، كما أن ذهابهم إلى قطر يحرجهم بسبب وجود أكبر قاعدتين أميركيتين في المنطقة.

وشدد غطاس على أن زيارة الرئيس محمود عباس إلى مصر قبل حوالي أسبوعين كشفت الكثير من الأمور ودفعت حماس لتوقيع اتفاق المصالحة، وخصوصا بعدما اتضح لهم بأن ما يتردد بالإعلام حول سحب ملف المصالحة من المخابرات المصرية إلى وزارة الخارجية وأن د.نبيل العربي متعاطف معهم هو غير دقيق، وبعدما لمسوا الدعم والاحترام الذي تحظى بها القيادة الفلسطينية لدى مصر والمجلس العسكري