هل فعلا لدينا خطة للانفصال عن الكيان الإسرائيلي ؟

هل فعلا لدينا خطة للانفصال عن الكيان الإسرائيلي ؟

اقتباس :

بقلم // م. عماد عبد الحميد الفالوجي


الانفصال الكلي الشامل عن الكيان الإسرائيلي شعار كبير رفعه البعض وهو يقصد التخلص من الاحتلال الإسرائيلي للأرض والإنسان , يقصد من هذا الشعار هو ميلاد مرحلة جديدة فى حياة كل فلسطيني يتخلص فيها من الشعور بالتبعية والدونية تجاه الكيان الإسرائيلي , ميلاد الشعور الحقيقي بالاستقلال الذاتي والعيش بكرامة على أرضنا , وأن نكون أصحاب قرار فى كل ما نملكه أو ما تقع عليه أيدينا من مأكل أو ملبس أو حركة , ولعل هذا الشعار مصاحب لتلك الأهداف والمشاعر لا ينكرها أحد وهي لازمة ومصاحبة لكل إنسان حر يمتلك شجاعة ونفسية طبيعية , وهناك فرق كبير بين أن أمتلك ما يلزمني عبر اختياري الذاتي وقناعاتي الشخصية وبين امتلاك ذات الأشياء مضطرا وبلا قرار ذاتي أو أن أشعر بأن الأمور يتم فرضها علينا فرضا .

مشاعر وطنية صادقة تصيب الكثيرين منا ولكنها بالرغم من قوتها وجمالها لا تكفي عندما نقترب من صنع القرار , لأننا حينها سنجد مدى الصعوبات التى ستواجهنا عندما نواجه الحقيقة على الأرض , وعند إعادة قراءة عنوان المقال يتبادر الى الذهن فورا سؤال آخر ما المقصور بكلمة ' لدينا ' من نحن ؟ ولمن يوجه هذا السؤال ؟ هل هو موجه الى حكومة غزة أم الى حكومة رام الله ؟ بعيدا عن الحديث حول الشرعيات وتوابعها ؟ لأن الأمر المطروح أخطر بكثير من تلك التفاصيل الداخلية , وعند الحديث عن قطاع غزة على سبيل المثال فالأمر هنا قد يكون أسهل بكثير عنه فى الضفة الغربية , خاصة إذا تتبعنا الموقف السياسي والملازم للموقف الاقتصادي للكيان الإسرائيلي منذ زمن بعيد والقاضي لفصل قطاع غزة عن المسئولية الإسرائيلية من كافة النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية وإلقاء كل تلك المهام فى حضن مصر كونها كانت المسئولة عن حكم قطاع غزة قبل احتلالها عام 1967 , وبالتالي منذ سنوات طويلة وبالتحديد منذ بداية مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية عام 1977 وقضية ربط قطاع غزة مع الجانب المصري مطروحة ولكن كانت المشكلة فى رفض مصر – ولازال – لهذا الاقتراح وموقف مصر الثابت بربط مصير قطاع غزة بمصير القضية الفلسطينية برمتها ورفض تجزئتها , ولكن بقي الموقف الإسرائيلي على حاله وعملت السياسة الإسرائيلية على مدار سنوات لتحقيق هذا الهدف , واليوم هل نحن على أرض الواقع أقرب أم ابعد من تحقيق ذلك الهدف ؟ , لاشك أن التخلص من التبعية للاحتلال هو بد ذاته إنجاز كبير , وعلى سبيل المثال حل مشكلة الكهرباء وإيجاد البديل عن السولار الصناعي الإسرائيلي والتوجه الى مصر – عبر الأنفاق – وهذا دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث حول انفصال قطاع غزة عن الكيان الإسرائيلي فى مجال البنى التحتية , هل هذا مؤشر لبداية مرحلة جديدة فى الانفصال المتدرج لقطاع غزة عن الكيان الإسرائيلي وفرض واقع تم رفضه سابقا ؟ وهل هذا يتم عبر خطط مدروسة ومعروفة النتائج أم خطوات ارتجالية تدار بين تجار الحروب سرعان ما تنكشف الأمور على كارثة إنسانية جديدة ؟ وهل شركة توليد الكهرباء فى القطاع لديها القدرة على تلبية حاجة القطاع بالكهرباء إذا توفر لها السولار الصناعي اللازم فى حال قطع الكيان الإسرائيلي كمية الكهرباء من طرفه ؟ , وإذا كان الجواب المعروف سلفا بأن المحطة لا تكفي فهل هناك اتفاق مع مصر مثلا لتزويد القطاع بالكهرباء المصرية لتعويض النقص الناجم عن ذلك ؟ وقد يكون الجواب لا يوجد اتفاق مع مصر , وعندها السؤال ما هو مستقبل الكهرباء فى غزة ؟ ويمكن القياس على هذا النموذج بقية القطاعات الحيوية والخدماتية الخاصة بالسكان ؟ وعند الانتقال للحديث عن القسم الآخر من الوطن فى الضفة الغربية فلا حديث هناك سواء من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني عن الانفصال الاقتصادي – باستثناء مقاطعة بضائع المستوطنات - , والسياسة الإسرائيلية فى التعامل مع إقليم الضفة الغربية ومستقبلها يختلف تماما عن التعامل مع إقليم قطاع غزة , فلا يوجد طرح إسرائيلي على مدار الصراع هناك يرمي الى التخلي عن السيطرة الأمنية على مناطق الضفة وبحد أقصى تم طرح وجود دور أردني مساند للدور الإسرائيلي والفلسطيني هناك وبالتالي فإنه لا توجد سياسة ترمي الى الانفصال وهكذا نجد نوع من الانسجام فى هذا الجانب يميل أكثر الى صياغة تكامل وتناغم اقتصادي سواء الاستفادة من الأيدي العاملة الفلسطينية أو إنشاء مشاريع مشتركة لخدمة كافة الأطراف مع استمرار الدعم الدولي لتعزيز فتح الأسواق واعتماد سياسة السوق الحرة .

أمام هذا الواقع يبقى السؤال هل فعلا هناك خطة فلسطينية سواء فى غزة أو فى الضفة الغربية ترمي الى ترسيخ سياسة الانفصال الاقتصادي عن الكيان الإسرائيلي ؟ وهل نملك نحن مقومات القدرة على تحقيق ذلك حتى لو أردنا بضغط الشعارات الوطنية التى أشرنا لها فى المقدمة ؟ وهل شعبنا سيبقى مختبر لتجارب لبعض التجار والمستفيدين من الحالة الراهنة دون دراسة أو رقابة ودون معرفة دقيقة الى أين تتجه بنا الأقدار ؟ وهل ستبقى السياسة الحاكمة لدينا هي سياسة ردود الأفعال فقط والاكتفاء بالتقوقع فى دائرة الحلول الجزئية الصغيرة لمشكلاتنا دون الخوض فيما وراء كل مشكلة ؟ ألا يستحق شعبنا من قادته أن يتحسسوا مشاكله ويقفوا عندها دون تضخيم أو تقليل من حجم كل مشكلة ؟ أليس الأجدى لتحقيق صمود شعبنا هو عدم المجازفة بقرارات قد تؤدي الى انهيار الجبهة الداخلية أكثر مما هي عليه الآن بسبب القفز فى الهواء ؟ أليس من الحكمة معرفة قدراتنا بدقة والتعامل معها والبناء عليها حتى تكون قراراتنا حكيمة وبالاتجاه الصحيح ؟

شكرا للكاتب الرائع عماد الفالوجي

فان هذا ما ينقصنا وهو اللعب بالنار

نحاول ان نحملها بايدينا ولانعرف ماذا نريد ان نفعل بها

ولا نحس بانها تحرقنا الا بعد فوات الاوان

عريب الدار