أكدوا ضرورة رفع درجة الوعي لدى الأسر مختصون يطالبون بحد ظاهرة عمالة الأطفال

أكدوا ضرورة رفع درجة الوعي لدى الأسر
مختصون يطالبون بحد ظاهرة عمالة الأطفال





طالب مختصون، الجهات الحكومية المسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني، بالعمل سويةً؛ للتخفيف من ظاهرة عمالة الأطفال في قطاع غزة؛ "نظراً للمخاطر الكبيرة التي تعود على حياتهم".

وشددوا خلال ندوة عقدتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة، الثلاثاء 26-10-2010، حول ظاهرة "عمالة الأطفال في القطاع وطرق الحد منها"، على ضرورة رفع درجة الوعي لدى الأسر الفلسطينية، وبيان أنه لا يجوز استغلال الأطفال في هذه السن المبكرة مهما كانت الظروف.

ولفتوا إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال ليست جديدة على المجتمع الفلسطيني، مشيرين إلى أن "عدد الأطفال العاملين قبل انتفاضة الأقصى الثانية كان يقرب من 30 ألف طفل عامل، وزاد عددهم بعد الانتفاضة والحصار الإسرائيلي ليصل إلى (50) ألف طفل".

جهات مسؤولة
وقال المحامي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كارم نشوان :"إن المجلس التشريعي الفلسطيني اعتمد سن الخامسة عشرة كسن للعمل، وهذا يتناقض مع تعريف الطفل وفق القانون الفلسطيني"، لافتاً إلى أن التشريعي بهذا الاعتماد "شرعن" عمالة الأطفال.

وبين نشوان في كلمة له حول دور السلطة التنفيذية في حماية الأطفال، أن المجلس التشريعي استثنى الأطفال الصغار العاملين في المشاريع العائلية، "وهي المنتشرة بكثرة في أراضي السلطة الفلسطينية، وبالتالي حرم هؤلاء الأطفال من أي حماية أو حقوق؛ لأن قانون العمل لا ينطبق عليهم".

وأكد أن وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن الأطفال الذين يعملون في أي مهنة، مشيراً إلى أنها أخطأت في عدة جوانب، منها عدم تحديدها للحد الأدنى من الأجور، مما يتيح إمكانية استغلال الأطفال في كثير من الأعمال الشاقة غير المناسبة لهم.

كما نوه إلى أن دائرة التفتيش العمالي في الوزارة هي المسئولة عن مراقبة مدى التزام أصحاب العمل بشروط العمل وسلامة الموظفين، "ولكن عدد العاملين في هذه الوزارة لا يتعدى 10 عاملين (..) ومطلوب منهم بأن يشرفوا على 15 منشأة اقتصادية موجودة في قطاع غزة"،, متسائلاً "كيف يمكن تحقيق التوازن بين هذين الرقمين؟".

الشؤون والتعليم
ولفت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بدور كبير، "ولكنه غير كاف"، فقد بينت بعض الدراسات أن 25% من الأطفال في سوق العمل يتلقون مساعدات من الشؤون الاجتماعية, مطالباً الوزارة بإعادة النظر في المساعدات التي تقدمها لأسر يرسلون أطفالهم للعمل في سن صغيرة.

وتطرق نشوان إلى دور وزارة التربية والتعليم أيضاً في عمالة الأطفال، حيث إن غالبية الأطفال يتسربون من المدارس للعمل في مهن أخرى، دون أن يبرز أي دور للمدرسة أو للوزارة لإلزام الطالب بحضور صفوفه وعدم التغيب عنها.

كما اعتبر غياب دور المرشد الاجتماعي في المدارس الفلسطينية "سبباً أساسياً لظاهرة عمالة الأطفال"، موضحاً أن المرشد يعمل في المدرسة على فترتين، ولا يمكنه أن يتابع حالات آلاف الطلبة والبحث عن سبب غيابهم، مطالباً بإعادة النظر بنظام الإرشاد الاجتماعي المعمول به في المدارس الفلسطينية.

الاحتلال والأسرة
وفي السياق ذاته، قالت إيناس الخطيب من جمعية "الوداد" للتأهيل المهني: "لا يستطيع أي إنسان أن ينفي الآثار التي تتركها سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤثر على حماية الأطفال في فلسطين، مثل :غياب السلطة ذات السيادة، وغياب القانون، مما يترتب عليه عدم احترام حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق الطفل".

وأضافت:" كما أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتردي، وما يترتب عليه من مشكلات, وازدياد وتيرة العنف داخل الأسر، وعدم قدرة الآباء على تلبية احتياجات أطفالهم، يؤدي إلى خروج الأطفال للبحث عن عمل".

وأوضحت الخطيب أن العديد من الممارسات المجتمعية الخطيرة بحق الأطفال لا تقل آثارها السلبية عن الاحتلال وممارساته، مثل :العنف ضد الأطفال، والاستغلال بكافة أشكاله، ومصادرة الحقوق، وعدم الحصول عليها.

كما أشارت إلى أن الظروف الاجتماعية الناتجة عن التفكك الأسري, جراء فقدان رب الأسرة, وانفصال الزوجين, من أهم العوامل التي تدفع الأطفال للنزول إلى سوق العمل باكراً، مؤكدة أن عدم رعاية الأسرة لأطفالها ساهم في ازدياد ظاهرة عمالة الأطفال، حيث أصبح الطفل يبحث عن العمل حتى يلبي احتياجاته في ظل فقدانه للمعيل.

وأوصت الخطيب بضرورة رفع درجة الوعي لدى الأسر الفلسطينية حول مخاطر عمالة الأطفال، وأنه لا يجوز استغلال الأطفال في هذه السن المبكرة مهما كانت الظروف، ويجب على الآباء القيام بالأعمال التي تساهم في تلبية احتياجات أطفالهم ورعايتهم.

ودعت إلى ضمان التركيز في المشاريع الممولة والمخصصة للأطفال على أنشطة تساهم بالحد من ظاهرة العمالة، وترفع وعيهم لخطورة هذا التوجه, وذلك من خلال اللقاءات والأنشطة اللامنهجية الموجهة للأطفال, كذلك حملات الضغط والمناصرة التي يشارك بها الأطفال أنفسهم للدفاع عن حقوقهم.

ودعت إلى توفير وسائل للتعليم الفني والتدريب المهني, بهدف إعداد عمالة مدربة، وتنشئة الطفل على تقدير قيمة التعليم وإقناع الوالدين بأهميته، وتنمية قدرات القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي وبرامج التدريب.

تشريعات ناقصة
من جانبها، تحدثت هدى اللواء من الدائرة القانونية في المجلس التشريعي، حول أهم التشريعات والقوانين الفلسطينية في حماية الطفل، وقالت:" تعتبر التشريعات والقوانين الفلسطينية على غرار تشريعات الدول العربية الأخرى، حيث تهتم برسم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضمن أحكامها، وتسعى إلى توفير الحماية اللازمة من خلال إقرار هذه الحقوق بما في ذلك حقوق الطفل".

وأضافت: "كما أن الاهتمام بحقوق الطفل في المجتمع الفلسطيني، تعتبر قضية استراتيجية، تستدعي من الحكومة والمؤسسات الرسمية والأهلية وضع رعاية الطفولة وحمايتها موضع اهتمام من الناحية العملية".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن التشريعات المحلية قد خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال في توفير الحماية لهم، وفرض العقوبات على كل من يعتدي على حقوقهم المقرة ضمن أحكامها، إلا أن الكثير من الأطفال لا يزالون يتعرضون لشتى أنواع الأذى والاستغلال والانتهاك.

وبينت أن الكثير من حقوق الأطفال تعرضت للانتهاك والتعدي سواء فيما يُعرف بعمالة الأطفال، والتي تنتهك حقهم في التعليم أو فيما يتعلق بالزواج المبكر أو التسول أو القتل وغيرها من الحقوق الأساسية لكل إنسان.

وأكدت أن بعض التشريعات من نواقص وثغرات قانونية تحتاج إلى إعادة نظر ومعالجة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما أن بعض التشريعات صادرة منذ عهد الانتداب البريطاني, بحيث لم تعد تواكب التطورات الحادثة في مجال حماية الطفولة خاصة التطورات الدولية في هذا المجال.

وأوصت بضرورة أن تصبح اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989, "مقياساً وشريعة أساسية لا تقبل أي دولة أن تنزل إلى ما دونه، نظراً لما توفره هذه الاتفاقية للأطفال من رعاية وحماية، مع الأخذ بالاعتبار مراعاة خصوصية كل مجتمع على حدة".

وطالبت بتعديل صياغة نصوص قانون الطفل رقم "7" لسنة 2004، على نحو يجعل منها التزامات وتعهدات على السلطة، بعيدا عن الصيغ الاتفاقية، وإيجاد قانون موحد لرعاية الأحداث ينسجم مع المواثيق الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، يكون هدفه إصلاح "الأحداث" وإعادة دمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين.