الوزير: جاهزون لإصدار العملة

الوزير: جاهزون لإصدار العملة



- قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير إن السلطة أصبحت قادرة على العمل كبنك مركزي، وإنها تستعد لإصدار الصكوك الإسلامية وإدارة السندات الحكومية المتوقع صدورها قبل نهاية العام الجاري وبكميات قليلة، وهي جاهزة لإصدار العملة الفلسطينية.

وأشار إلى أن سلطة النقد نجحت بتطوير نظام البراق في نظام المدفوعات الفلسطيني كخطوة على طريق التحول.

وأوضح الوزير في حديث لـ'وفا': مكنتنا الإجراءات التي قمنا بها على مدار الخمس سنوات الماضية، بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تحقيق جاهزيتنا للعمل كبنك مركزي، وأن توقيع اتفاقية انضمام سلطة النقد إلى برنامج البنوك المركزية الـRAMP التابع للبنك الدولي والمخصص للتعاون ما بين دوائر الخزينة في البنوك المركزية وخزينة البنك الدولي هو دليل قوي على هذه الجاهزية.

وقال، 'نحن جاهزون لإصدار العملة ولكن إصدارها قرار سيادي، ومشروعنا متكامل وليس موضوع مغامرة، وإصدار العملة يعتمد على القوة الاقتصادية والقدرات في الأساس، ويهمنا كبنك مركزي الحفاظ على قيمة العملة واستقرارها، ويجب أن يكون إصدارها عنصر استقرار، وألا يكون عرضة لتقلبات سياسية وتأثيرات خارجية، وأن تكون عنصر قوة للاقتصاد لا العكس، وما يهمنا المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على مدخرات المواطنين، لا يمكن إصدار عملة في ظل الاحتلال والدولة الوحيدة التي أصدرت عملتها تحت الاحتلال كانت فنلندا وكانت حالة خاصة'.

وبين الوزير أن البيئة القانونية اللازمة لإصدار الصكوك وإدارة السندات الحكومية أصبحت متوفرة بعد صدور قانون المصارف، وقال الوزير إن جزءا من التحضير للتحول لبنك مركزي هو المساهمة في إعادة هيكلية الاقتصاد الكلي من خلال إدخال أدوات مالية جديدة وإدارة عدد من الأدوات المالية مثل السندات الحكومية، والتي سيتم بيعها إلى البنوك، وفي المستقبل سيكون لدينا سوق ثانوي تعرض من خلاله السندات الحكومية في السوق المالي، والمساهمة في تشجيع الصناديق الاستثمارية لدعم السوق المالي وتطويره.

وأضاف الوزير أن إصدار السندات الحكومية سيمكن الحكومة على المدى المتوسط من الاستغناء عن الاقتراض المباشر من البنوك، لافتا إلى وصول ديون الجهاز المصرفي على الحكومة لحوالي المليار دولار.

وقال الوزير إن الدور الأساسي للبنك المركزي هو استقرارالأسعار، وذلك من خلال تحكمه في أسعار الفائدة وهو 'ما ينقصنا في هذه المرحلة'، موضحا أن السياسة النقدية لديها في الواقع ثلاث أدوات: التحكم في أسعار الفائدة، نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك، وإدارة السيولة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن سلطة النقد عززت دورها في الاقتصاد من خلال تحكمها في عملية الاقتراض والسيولة في السوق.

وأكد الوزير ضرورة امتلاك الاقتصاد الفلسطيني لكل أدوات التوصيل اللازمة للنمو والتي تمكن سلطة النقد من إدارة النقد بفعالية والعمل كبنك مركزي، وهي نظام المدفوعات وإصدار السندات الحكومية وسندات القطاع الخاص، ووجود الصناديق الاستثمارية والصناديق الاستثمارية المشتركة، ودعم شبكة الأمان الاجتماعي من خلال الإقراض المتناهي الصغر، وتساهم كل هذه الأدوات في زيادة الناتج المحلي وتسهيل دورات النقد في الاقتصاد الفلسطيني، والذي يعاني من تأخر في دورة النقد، وهذا التأخر يعود لمعوقات الاحتلال، مشيرا إلى أن الأنظمة الالكترونية للتسويات المالية التي أدخلتها سلطة النقد ستساهم في تسريع الدورة النقدية.

ويرى الوزير أن كل هذه العناصر مع حزمة القوانين التي صدرت مؤخرا مثل قانون المصارف والذي يواكب التطورات المالية العالمية، وقانون غسل الأموال ساهمت في تعزيز أمان وسلامة الجهاز المصرفي وفي الثقة بالجهاز المصرفي من قبل البنوك المراسلة (97 بنكا) وبالأخص في قطاع غزة.

خطوات على طريق التحول

وأشار الوزير إلى الخطوات التي قامت بها سلطه النقد، وأصبحت اليوم جاهزة للعمل كبنك مركزي، حيث انخفضت نسبة التعثر في الجهاز المصرفي إلى 2.6% هذا العام مقارنة مع 23% في العام 2006، وأن البنوك زادت في نسبة الإقراض بعد أن كانت تحجم عنه خوفا من المخاطرة.

كما زادت نسب التسهيلات إلى الودائع من حوالي 28% خلال الفترة 1995 حتى 2006 لتصل إلى 50% اليوم، واصفا هذه النسبة بـ'المعقولة' في ظل وضع الاحتلال، وهي نسبة متوازنة بين التسهيلات للمواطن والمخاطر الموجودة، وموضحا أن معدل التسهيلات 'القروض' للودائع العالمي تصل لحوالي 87% عند الدول في الظروف الطبيعية وهناك دول نسبها أعلى من ذلك بكثير.

ويشير الوزير لجملة من الإجراءات أدت لزيادة الاقراض ومن أهمها تقليل نسبة التوظيفات الخارجية للبنوك من 65% إلى 55%، ما ساهم بعودة حوالي 750-800 مليون دولار للعمل في السوق الفلسطينية.

وقال، 'ساهم نظام قاعدة بيانات الائتمان، والتي تحتل فلسطين الرقم واحد عالميا في كفاءته في زيادة نسبة الأقراض، ونحن لدينا قاعدة بيانات لكل مواطن لديه حساب فاعل، وهو نظام غير متوفر حتى في إسرائيل، بسبب اشتمال قاعدة البيانات على معلومات القروض الصغيرة والمتناهية الصغر التي تم ربطها بالنظام وكذلك كون النظام الوحيد في المنطقة الذي يستخدم ميزة الرقم الائتماني لكل شخص'.

وأضاف، 'ما يميز النظام عندنا أيضا أن بيانات الائتمان في العالم تسجل فقط قيمة القروض التي تتجاوز قيمتها الـ 30 ألف دولار، كذلك أن بعض الدول لا تضيف البيانات الإيجابية لقاعدة بيانات الائتمان وتكتفي بالسلبية فقط'.

وأشار الوزير إلى فوائد النظام بتشجيع نظام الاقراض المتخصص، حيث مكن هذا النظام مؤسسات الإقراض المتخصص من تطوير إقراضها، وبوجود قاعدة البيانات سهّلت على البنوك التوسع في الإقراض لهذه الشريحة، كذلك أصبحت البنوك تعطي قروضا للطلاب لم تكن في السابق تعطيها وقروضا لمشاريع تجارية للخريجين، أي أن البنوك بدأت بزيادة حجم الإقراض مع مستفيدين جدد لم تكن في السابق تتعامل معهم دون زيادة المخاطر.

وبين أن سلطة النقد أدخلت نظام الشيكات المرتجعة على قاعدة بيانات الائتمان، ما أعاد 'الهيبة' للشيكات، وساهم في تخفيف التضخم الكاذب للكتلة النقدية في فلسطين وبالتالي ساعد في تكون تقديراتنا المالية بصورة أكثر واقعية على مستوى الكتلة النقدية.

خطة تطويرية

وأفصح الوزير عن وجود خطة تطويرية للعمل فيما يخص المفتاح الوطني، وقال، 'نسعى لإنشاء مفتاح وطني قادر على تأمين وتسهيل تقديم خدمات الدفع المختلفة في الوطن، وبعدها يمكن إنشاء شركة من كل البنوك للعمل على مشروع الربط بينها لتخفيف استخدام النقد الورقي، وكذلك ربط كل الصرافات الآلية في فلسطين مع بعضها البعض بحيث يتمكن المواطن من السحب من أي صراف قريب منه'.

وأضاف، 'سيساهم نظام براق في تسهيل عمل المصارف وسلطة النقد لما يتمتع به من مواصفات ضرورية وهامة وحساسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة نظم الدفع الحديثة، الذي من شأنه أن يساهم في دعم الاستقرار المصرفي والمالي'.

وأوضح الوزير أن سلطة النقد تطمح خلال الفترة القادمة بنشر 5 آلاف وحدة من أجهزة الدفع الالكترونية في السوق الفلسطينية، وهي نقاط للبيع الالكتروني والهدف المرجو هو تخفيض الحاجة لاستخدام النقد الورقي، إضافة لتوسيع وتحفيز استخدام الانترنت والجوالات في التحويلات المالية والذي بحاجة لشبكة أمن خاصة وهو المشروع الذي سيباشر العمل فيه قريبا'.

وقال الوزير إن 'نظام البراق' هو العمود الفقري لنظام المدفوعات الوطني الفلسطيني والقادر على تنفيذ واستيعاب كافة أنواع الخدمات المصرفية الخاصة بالتحويلات ونظم الدفع المختلفة.

وعن سؤال هل يمكن لسلطة النقد اتخاذ سياسات نقدية تدعم قطاع الزراعة والصناعة، بعد تصريحات الرئيس وهو في طريق عودته من الأمم المتحدة عن ضرورة الاهتمام بهما، قال الوزير:'السياسة المالية والتطوير مسؤولية الحكومة، إما السياسة النقدية فهي مسؤولية سلطة النقد، ولكن يجب أن تكون هاتان السياستان متناغمتين'.

وأضاف، 'لم تكن البنوك في السابق تمنح قروضا للزراعة بسبب مخاطر الاحتلال ومخاطر التسويق، ولكن على ضوء بعض الخطوات التي قمنا بها، وصل حجم القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين حتى نهاية حزيران الماضي حوالي 52 مليون دولار منها 31 مليون دولار قروض البنوك، و23 مليون قروض مؤسسات الإقراض'.

ولفت إلى سياسة سلطته بالتوسع في الفروع للبنوك في المناطق الريفية، ما ساهم في خلق علاقة بين المزارع والبنك عن قرب، ووصل عدد الفروع الجديدة لتصل إلى 65 فرعا، ما ساهم في تشغيل ألف مواطن بوظيفة دائمة، والذي عكس نفسه مثلا بزيادة القروض الزراعية.


منقول