الشركات الآسيوية تتصدر قائمة أفضل 10 قطاعات اقتصادية في العالم

ظهرت لائحة الترتيب العالمي لقطاعات الأعمال الصادرة عن مجموعة بوسطن للاستشارات، أن 81 من أصل 142 شركة مدرجة في التقرير من الاقتصادات النامية، لتشكل بذلك نسبة 57 في المائة من الإجمالي العام . جاء ذلك وفقاً لتقرير “وضع الخيط في الإبرة: خلق القيمة في الاقتصاد المنخفض النمو، التقرير السنوي الثاني عشر ضمن سلسلة “صانعو القيمة” لمجموعة بوسطن للاستشارات .
يقدم التقرير، اعتماداً على قاعدة بيانات لأكثر من 4000 شركة من جميع أنحاء العالم، تحليلا مفصلاً لإجمالي عائدات المساهمين في 712 شركة عبر 14 قطاعاً رئيسياً لفترة خمس سنوات، من عام 2005 وحتى عام 2009 . كما يصنف التقرير أيضاً العشرة الأوائل لصنّاع القيمة عموما في كل من القطاعات التي شملتها الدراسة . ومن بين النتائج الرئيسة:
العشرة الأوائل في الترتيب العالمي لقطاعات الأعمال الصادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات من لائحة صنّاع القيمة ضمن عينة الدراسة التي شملت 712 شركة هم من منطقة آسيا، 5 شركات مدرجة في أسواق البورصة في الصين، واثنتان في هونغ كونغ، وواحدة في كل من الهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية . (يرجى الاطلاع على الجدول أدناه “العشرة الأوائل في الترتيب العالمي 2005 2009 الصادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات) .
سبعة من متصدري الترتيب العام من صنّاع القيمة هم من الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة (تمتلك كل من تلك الشركات، بحسب تقييمات السوق، قدرات رأس مالية تزيد عن 35 مليار دولار أمريكي) المدرجة في بورصات الاقتصادات السريعة النمو والتطور أيضاً، مثل البرازيل وهونغ كونغ والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية .
من ضمن 14 قطاعاً رئيساً شملها التقرير، هناك واحد فقط، وهو الصيدلة والتقنية الطبية، ليس لديه أي شركات من الأسواق الناشئة ضمن المراكز العشرة الأولى من لائحة الترتيب العام ذات الصلة .
تأثير جانبي للأزمة المالية العالمية كان تسارع صعود الشركات الناشطة من الاقتصادات المتسارعة النمو الى مصاف كبار المطورين العالميين لتعزيز مكاسب استثمارات المساهمين .
قال المؤلف المشارك في كتابة التقرير، دانيال ستيلتر، شريك أول في مجموعة بوسطن للاستشارات، مكتب برلين، “من إحدى تداعيات الأزمة المالية الكبرى أننا نعيش الآن حالة اقتصاد ما يسمى في مجموعة بوسطن للاستشارات “ذي سرعتين” . تشهد معظم الاقتصادات النامية انتعاشاً متسارعاً نسبياً قياساً إلى مستويات نموها قبل الأزمة . في المقابل المتضارب، تتجه الاقتصادات المتقدمة نحو مرحلة أطول من حالة النمو دون المتوسط، لا سيما مع الآثار العميقة لكيفية تمكّن الشركات من خلق قيمة اقتصادية، وما هي الشركات التي تتقدم للصدارة” .

التوجهات في خلق القيمة المضافة

يناقش التقرير أيضاً نتائج أخرى من تحليل مجموعة بوسطن للاستشارات لقاعدة البيانات الخاصة بصنّاع القيمة .
بلغ إجمالي عائدات المساهمين السنوي للشركات ال 712 المسجلة في قاعدة البيانات 6،6 في المئة، ومن خلال نتائج 3 من أصل عينة القطاعات ال 14 التي خضعت للدراسة سجل المعدل الوسطي لإجمالي عائدات المساهمين نتائج سلبية خلال السنوات الخمس الماضية . إن هذا الأداء ضعيف نسبيا (أقل بكثير من المتوسط التاريخي الطويل الأمد البالغ 10 في المئة تقريباً)، ويعكس الانخفاض الحاد في القيمة السوقية بنهاية عام 2008 جرّاء الأزمة المالية العالمية . وهو تراجع تم استدراك جزء بسيط من قيمته أثناء الانتعاش الذي شهدته سوق الأسهم عام 2009 .
أبرز القطاعات الرابحة التي تصدرت لائحة الترتيب لهذا العام، قطاع التعدين والمواد، بمتوسط سنوي لافت لإجمالي عائدات المساهمين بنسبة 18 في المئة . يأتي هذا الأداء نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة من 2005 - ،2009 مع دعم جزئي ناجم عن التطور المتسارع للأسواق الناشئة . تلاه قطاع الصناعات الكيميائية والآلات والإنشاء في المركز الثاني والثالث على التوالي .
تفوقت الشركات الرائدة، المدرجة في العينة الدراسية، إلى حد كبير ليس على المعدل الوسطي المسجل في قطاعها المعني فحسب، بل على المعدل الوسطي الإجمالي للعينة الدراسية أيضا . على سبيل المثال، كان المتوسط السنوي لإجمالي عائدات المساهمين في الشركات التي تحتل المراكز العشرة الأولى عالمياً (بنسبة 75 في المئة)، أكبر بمقدار 11 مرة من عينة الدراسة بشكل عام . كما تخطت الشركات العشر الأوائل في كل قطاع المعدل الوسطي المسجل في قطاعاتها المعنية، إذ تراوحت بين 2 .13 نقطة مئوية (في صناعة اللب والورق)، و5 .34 نقطة مئوية (في قطاع الآلات والإنشاء) . وفي كل قطاع خضع لدراستنا، كانت الشركات العشر المتصدرة فيه تبدي أداءً أفضل بكثير من المتوسط الإجمالي للعينة، أي أعلى بنحو 6،6 نقطة مئوية على الأقل من إجمالي عائدات المساهمين .
وقال ريند ستيفان، الشريك والعضو المنتدب الذي يقود ممارسات تطوير الشركات في مجموعة بوسطن للاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط بالقول: “لقد أصبح الدرس واضحاً للمدراء التنفيذيين . فمجرد انتمائهم إلى قطاع ذي أداء سوقي أقل من المستوى المتوسط ليس بالعذر الكافي . وبصرف النظر عن مدى سوء متوسط أداء القطاع قياساً إلى القطاعات الأخرى وإلى السوق بشكل عام، لايزال بإمكان الشركات التي تنتمي إلى هذا القطاع تحقيق أعلى عائد للمساهمين” .

تأثير النمو المنخفض في خلق القيمة

إلى جانب تحليل درجات ترتيب إجمالي عائد المساهمين، يستكشف تقرير “وضع الخيط في الإبرة” أيضا الآثار المترتبة على النمو الاقتصادي الأقل من المعدل الوسطي لخلق القيمة في الشركات التي تزاول أنشطتها أساسا في الدول المتقدمة .
سوف تصبح مكاسب رأس المال مصدراً أقل أهمية نسبياً لإجمالي عائد المساهمين، نظراً للضغوط التي تفرضها معدلات نمو الناتج المحلي المنخفضة على عائدات وأرباح الشركات، فضلاً عن حجم التراجع الكبير في متوسط التقييمات، نتيجة إقدام المستثمرين على إعادة النظر في خطط نمو أعمالهم المستقبلية . وفي الوقت ذاته، يعد هذا التراجع مؤشراً على ارتفاع العائدات الناتجة عن تداولات التدفق النقدي الحر، مما يجعل الدفعات المباشرة إلى المساهمين على شكل حصص سهمية، أو إعادة شراء الأسهم ذا أهمية .
يحدد التقرير ثلاث أولويات لاستراتيجية خلق القيمة في بيئة النمو المنخفض .
النمو المستهدف القائم على خلق القيمة . نظراً لأن تحقيق النمو المربح سيكون أكثر صعوبة، ستحتاج الشركات إلى إجراء مراجعة صارمة لخطط أعمالها القائمة، حتى يتسنى لها التخلص من الاستثمارات التي لا تخلق قيمة والتركيز فقط على الشركات التي تحقق هذا الهدف .
إعادة النظر في توظيف رأس المال . مع تنامي أهمية الدفعات المباشرة إلى المساهمين، قد يتعين على الشركات أيضاً مراجعة بعض من نهج عملها الافتراضي، مثل أفضلية إعادة شراء الأسهم عوضاً عن زيادة الحصة السهمية .
استكشاف سيناريوهات بديلة لخلق القيمة . من خلال خلق السيناريوهات المستقبلية البديلة التي تركز على الاستخدامات المختلفة لرأس المال، سيتسنى للشركات تقييم المبادلات وتحديد المسار الأنسب لتحقيق أقصى استفادة من استراتيجيتها المتعلقة بخلق القيمة .
كما أضاف ستيفان إلى القول “إن منطقة الشرق الأوسط عموماً لم تعد حالة استثنائية . هناك حاجة ماسة لمراجعة خطط النمو، لأسباب عديدة . أولاً، لأن الكثير من القطاعات كانت متخمة إلى حد ما، ولم تتفاعل مع الدعوات والرؤى الاقتصادية الموضوعية . وثانياً لأن مفهوم خلق القيمة يصبح أكثر اقتراناً و”أولوية” للحوكمة المؤسسية . وهذا بالطبع اتجاه إيجابي ومرحب به . فهو سيسهم في فتح آفاق مستقبلية واعدة للشرق الأوسط والمنطقة عموماً، مما سيساعدها في الوصول إلى المكانة التي تستحقها وسط أفضل صناع القيمة العالميين على مدى السنوات القليلة المقبلة . كما سيفرض هذا الاتجاه أيضاً ضغطاً بناء على ممارسات الإدارة والحكومة للتركيز على الأمور الحيوية: وهي خلق قيمة مضافة